غدا ... خالد الجراح , وجنان بوشهري تحت المساءلة البرلمانية

ینظر مجلس الأمة في جلستھ العادیة یومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء الاستجوابین الموجھین لنائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة الشیخ خالد الجراح الصباح ووزیرة الأشغال العامة وزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتیھما. 

ویستھل المجلس أعمال جلستھ بالتصدیق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة یلیھا الاستجواب الموجھ من العضو محمد ھایف إلى وزیر المالیة علما أنھ صدر مرسومان بقبول استقالة وزیر المالیة الدكتور نایف الحجرف وتعیین مریم العقیل وزیرة للمالیة بالوكالة إضافة إلى عملھا وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة. 

وینتقل المجلس بعدھا إلى الاستجواب الموجھ من العضو عمر الطبطبائي إلى وزیرة الأشغال العامة وزیرة الدولة لشؤون الإسكان بصفتھا الذي وافق المجلس في الجلسة الماضیة على تأجیلھ أسبوعین بناء على طلب الوزیرة عملا بنص المادة رقم 135 من اللائحة الداخلیة للمجلس. 

یتعلق المحور الأول من صحیفة الاستجواب وفقا لمقدمھ ب"التراخي في تطبیق القانون على الجھات المتعاقدة معھا المؤسسة العامة للرعایة السكنیة مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كلھ بفعل تقاعس الوزیرة عن الاضطلاع بمسؤولیاتھا للحفاظ على المال العام". 

وخصص مقدم طلب الاستجواب المحور الثاني لما اعتبره "اھدار المال العام والاضرار بمرفق حیوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمیة المستدامة" في حین یعنى المحور الثالث بحسب صحیفة الاستجواب ب"مخالفة احكام المادتین 98 و130 من الدستور والاخلال الجسیم بمصالح الدولة وحقوقھا وعرقلة المشاریع التنمویة".

 ویتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمھ "اساءة استخدام السلطة والتعسف واھدار حقوق الدولة التعاقدیة في مشاریع وزارة الاشغال العامة بما یترتب علیھ اھدار المال العام" وتطرق المحور الخامس الى "سوء ادارة الوزیرة لازمة الطرق والادلاء بمعلومات غیر صحیحة ادت الى تضلیل الرأي العام" وفق ما تقدم بھ النائب.

 یلیھ بحسب جدول الاعمال الانتقال الى الاستجواب الموجھ من العضو ریاض العدساني الى نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة ویتضمن محورا واحدا بشأن "استغلال الوزیر سلطتھ بممارسات غیر سویة مما یدل على التفریط بالمسؤولیة وعدم الاكتراث للآثار السلبیة لھذا الاستغلال على الوزارة والذي یمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة". 

في ھذا الشأن نصت المادة (135 (من اللائحة الداخلیة لمجلس الامة على ان "یبلغ الرئیس الاستجواب الى رئیس مجلس الوزراء او الوزیر المختص فور تقدیمھ ویدرج في جدول اعمال اول جلسة تالیة لتحدید موعد للمناقشة فیھ بعد سماع اقوال من وجھ الیھ الاستجواب بھذا الخصوص". وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على انھ "لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانیة ایام على الاقل من یوم تقدیمھ وذلك في غیر حالة الاستعجال وموافقة رئیس مجلس الوزراء او الوزیر حسب الاحوال". 

وتعطي المادة من وجھ الیھ الاستجواب الحق في ان "یطلب مد الاجل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة الى اسبوعین على الاكثر فیجاب الى طلبھ ویجوز بقرار من المجلس التأجیل لمدة مماثلة ولا یكون التأجیل لاكثر من ھذه المدة الا بموافقة اغلبیة اعضاء المجلس". 

وكان النائب ھایف تقدم في ال15 من اكتوبر الماضي الى رئیس مجلس الامة بالانابة آنذاك الدكتور عودة الرویعي باستجواب موجھ الى وزیر المالیة بصفتھ.

 بعد ذلك تقدم النائب الطبطبائي بتاریخ 20 اكتوبر الماضي باستجواب موجھ الى وزیرة الاشغال العامة وزیرة الدولة لشؤون الاسكان بصفتھا ثم تقدم النائب العدساني بتاریخ 27 اكتوبر الماضي باستجواب موجھ الى نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة بصفتھ. 

وقد اكد مجلس الوزراء في بیانھ الصادر عقب اجتماعھ الاسبوعي بتاریخ 28 اكتوبر الماضي تأییده ودعمھ لنائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة ولوزیرة الاشغال العامة وزیرة الدولة لشؤون الاسكان في مواجھة الاستجوابین المقدمین لھما. 

في ھذا الشأن نصت المادة (100 (من الدستور على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان یوجھ الى رئیس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتھم". 

وفي عودة الى جدول الاعمال سینتقل المجلس عقب الانتھاء من النظر في الاستجوابات الى بند طلبات تشكیل اللجان البرلمانیة المؤقتة ولجان التحقیق اذ من المقرر البت في تشكیل اللجان من ثم انتخاب اعضاء اللجان التي وافق المجلس على تشكیلھا.

 وأدرج على جدول اعمال الجلسة الخطاب الامیري الذي افتتح بھ دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشریعي ال15 لمجلس الامة للنظر في احالتھ الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الامیري البرلمانیة. ومن البنود المدرجة تقریر لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة عن الاستجواب الموجھ الى سمو الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء من العضو الدكتور عبدالكریم الكندري والذي احالھ المجلس الى اللجنة للنظر في مدى دستوریتھ. 

ویتضمن جدول الاعمال مشروعي قانونین احدھما بتعدیل بعض احكام قانون العمل في القطاع الأھلي الذي اقره المجلس في المداولة الأولى وآخر بتعدیل بعض احكام المرسوم بالقانون بشأن قانون تنظیم القضاء بالإضافة الى تقاریر اللجان البرلمانیة عن طلبات التحقیق وتقاریر اللجان البرلمانیة حول المشاریع او الاقتراحات بقوانین وتعدیلاتھا. 

ویحوي جدول الاعمال ایضا طلبات مناقشة مقدمة من الاعضاء احدھا بشأن (قضیة الشھادات المزورة وغیر المعتمدة وغیر المعترف بھا) وآخر حول (سیاسة الحكومة المتبعة نحو المقیمین بصورة غیر قانونیة) لاستیضاح سیاسة الحكومة في شأنھما وتبادل الرأي بصددھما. 

ومما تضمھ طلبات المناقشة المقدمة من الاعضاء (شروط الاعلانات عن شغل الوظائف بالھیئات والمؤسسات العامة) و(تزویر وثائق الجنسیة الكویتیة وما یتعلق بھ ومعاییر وتعریف بند الاعمال الجلیلة الذي یتم تجنیس البعض بموجبھ) لاستیضاح سیاسة الحكومة في شأنھما وتبادل الرأي بصددھما. (