القضاء الإنجليزي يحكم بالحجز العالمي بمبلغ 847 مليون دولار على أصول المدير السابق لـ «التأمينات»

قال رئيس الفتوى والتشريع الكويتية المستشار صلاح المسعد اليوم الاحد ان المحكمة الانجليزية العليا في لندن اصدرت حكما بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار أمريكي على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

واضاف المسعد ان الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة يلزم المدعى عليه فهد الرجعان بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.

واوضح ان الحكم صدر في 16 اكتوبر الماضي وذلك تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضد المدير العام السابق للمؤسسة وآخرين والتي ستتم خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان القضاء الإنجليزي اصدر هذا الحكم بناء على المستندات والحجج المقدمة.

واكد ان حكم الحجز نافذ منذ تاريخ صدوره كما وافقت المحكمة الإنجليزية العليا على الطلب المقدم من (التأمينات الاجتماعية) بخصوص الكشف عن أصول الرجعان حيث أصدرت حكمها النافذ بإلزامه بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.

وبين انه بهذا الحكم العلني يكون قد رفع الستار عن أول حصاد للجهود المكثفة التي قام بها فريق الفتوى والتشريع المكلف لمتابعة القضايا المتشعبة المتعلقة بالمدعي عليه فهد الرجعان وآخرين.

وذكر ان ذلك تطلب تمحيص المستندات المتعلقة بوقائع استغرقت ثلاثة عقود من الزمن في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت حيث تشعب العمل القانوني المتعلق بقضايا التأمينات من حيث امتداده في عدة دول وتعدد لغة المستندات المتعلقة به.

وافاد المسعد ان ذلك الأمر تطلب تعيين فريق قانوني متخصص ومؤهل من أعضاء الفتوى والتشريع اذ قام الفريق القانوني الكويتي بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة بعمل مكثف وفقا لرؤية رسمها الفريق المكلف بناء على الأهداف العامة التي تم تحديدها.

واشار الى ان تلك الاهداف العامة تتمثل في متابعة المتلاعبين بالأموال العامة عن طريق رفع الدعاوي القضائية باستخدام كل السبل القانونية المتاحة بالشكل الذي يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها والعمل على استعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من غير وجه حق.

ولفت الى انه مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفريق القانوني الإنجليزي المكلف وبحضور فريق الفتوى والتشريع أمام المحكمة الانجليزية العليا في لندن حيث خصصت المحكمة يومين لسماع الخصوم.

واضاف ان المرافعة تمت أمام القاضي بما يخص الطلب المقدم من المؤسسة لطلب الحجز تمهيدا للمحاكمة التي ستتم خلال الفترة القادمة حيث رفضت الحجج المقدمة من المدعي عليه فهد الرجعان.

واشاد المستشار المسعد بالجهود المضنية من قبل أعضاء الفتوى والتشريع في الحفاظ على الأموال العامة للدولة ومؤسساتها داخليا وخارجيا.