احتجاجات لبنان.. من إغلاق الشوارع إلى تعطيل المؤسسات

اعتصم محتجون لبنانيون في مدينة طرابلس شمالي البلاد أمام مصرف لبنان والمؤسسات الحكومية، الأربعاء، في وقت بدأت الاحتجاجات تأخذ منحى جديدا من إغلاق الطرقات إلى تعطيل عمل المؤسسات الحكومية.

ومنذ ثلاثة أيام، دأب المحتجون على إغلاق مداخل مؤسسات حكومية في عدد من المدن اللبنانية، من بينهام مصارف وبلديات مرافق عامة، بعد أن تمكنت قوى الأمن من فتح أغلبية الطرق الرئيسية في البلاد.

وكان لافتا، الأربعاء، مشاركة تلاميذ مدارس وطلاب جامعات في جونية شمالي لبنان وصيدا جنوبي البلاد، رغم التهديدات والضغوط التي مارستها بعض المؤسسات التربوية على طلابها لعدم المشاركة بالتحركات الاحتجاجية.

ونفذ المحتجون وقفة احتجاجية حاشدة أمام قصر العدل في العاصمة بيروت، للمطالبة بتحرير القضاء من التدخلات السياسية، والتأكيد على استقلالية القضاء ليتمكن من مساءلة ومحاسبة الفاسدين.

وكانت طرابلس شهدت الثلاثاء محاولات لإغلاق عدد من المؤسسات العامة والمصارف، كما فعل المحتجون في اليوم السابق، غير أن وحدات من الجيش اللبناني منعتهم صباحا، فامتلأت ساحة التظاهر المعتادة ليلا.

وتوافد المئات من المتظاهرين مساء الثلاثاء إلى الشوارع مجددا بعد ساعات على مواجهات محدودة في بعض المناطق مع القوى الأمنية التي عمدت إلى فتح طرقات عدة، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وخرجت مسيرات جوالة في المدينة ليلا حيث قرع الشباب والشابات خلالها الطناجر والطبول للتعبير عن تضامنهم مع أهالي مدينة صيدا جنوبي البلاد، التي كان الجيش قد أزال صباحا خيم الاعتصام فيها، قبل أن يعود المتظاهرون ويملأون ساحة التظاهر فيها ليلا.

يشار إلى أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية عمدت إلى إعادة فتح طرقات سبق أن أغلقها المتظاهرون، الذين أطلقوا حراكهم الشعبي في السابع عشر من أكتوبر الماضي، في إطار استراتيجية يتبعونها منذ بداية حراكهم لزيادة الضغط على السلطات.

وتسببت محاولات إغلاق الطرقات من قبل المتظاهرين ومحاولات الجيش إعادة فتحها إلى حدوث احتكاكات ومواجهات بين الجانبين، كما حدث في منطقة زوق مصبح، شمالي العاصمة بيروت.

سياسيا، وبعد ثمانية أيام على استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعدي الحريري، لم يتحرك رئيس الجمهورية ميشال عون للدعوة للاستشارات النيابية الملزمة حسب الدستور لتكليف رئيس جديد للحكومة.

وبرر عون  التأخير بإجراء اتصالات لفك بعض العقد، فيما أشارت مصادر حكومية إلى أن الاتصالات تهدف للتوصل إلى تفاهم بشأن التكليف والتأليف وطبيعة الحكومة الجديدة.

ولا يزال الغموض يكتنف طبيعة الحكومة اللبنانية المقبلة، فمن غير الواضح حتى الآن إن كان التوجه لتشكيل حكومة مستقلة من كفاءات أو مختلطة من ممثلي عن الأحزاب وشخصيات ذات كفاءة.