الداخلية تستطلع أراء القيادات العليا بشأن التقاعد

علمت من مصادر أمنية رفيعة أن وزارة الداخلية وزعت مؤخرا 'استمارة موحدة' على بعض القيادات الأمنية لمعرفة وجهات نطرهم بخصوص قرار مجلس الوزراء الخاص بامتيازات التقاعد المالية، وطلبت منهم إبداء وجهات نظرهم بما لا يوثر التقاعد على تسرب القيادات التي تحتاجها وزارة الداخلية، خاصة وان عدد من تقدموا بطلبات التقاعد وقبلت هذه الطلبات بلغت حتى الآن 570 ضابطا، وهناك أعداد أخرى مصرة على الاستفادة من قرار مجلس الوزراء، وقالت المصادر أن من بين المقترحات التي أدلى بها من استبينت آراؤهم تتمثل في منح القيادات التي تتقدم بالتقاعد وتحتاجهم الوزارة كافة الامتيازات المالية وهم على رأس عملهم وضمان استحقاق الامتيازات المالية بعد تقاعدهم الرسمي وان يكون للوزير سلطة من مجلس الوزراء بالإبقاء على القيادات التي تحتاجها الوزارة.
وأضافت المصادر أن النية تتجه إلى منح الوزراء صلاحيات بهذا الخصوص بحيث تمتد الامتيازات حتى 2012  أو حتى 2115، إلا أن المصادر قالت أن المضي قدما في تمديد قرار مجلس الوزراء ومنح الوزراء الحرية سيخلف إشكالية قانونية تتعلق بمن تسرعوا في التقاعد وقبلت طلبات تقاعدهم وكان بالإمكان أن يظلوا لفترات أطول ويتولوا مناصب ويتقلدون رتبا أعلى تزيد من مخصصاتهم المالية، ولكن مصادر أخرى رأت أن منح الوزراء الصلاحية يعني عدم جواز مطالبة  الضباط اللذين تقاعدوا بالمساواة بمن لم يتقاعدوا لأنهم هم من طلبوا التقاعد بكتاب رسمي وبمحض إرادتهم، ولفتت المصادر إلى أن تمديد القرار سيكون فرصة لوزارة الداخلية بالإبقاء فقط على العناصر المهمة سواء في وزارة الداخلية أو  الجيش أو الحرس الوطني إذ أن أي ضابط  مضي على خدمته 25 عاما ويطمح في منصب ما عليه إلا أن يتقدم بطلب تقاعد فإذا قبل طلبه فهذا يعني أن القيادات العليا لا تفكر في منحه منصب قيادي مهم يطمح إليه، وبالتالي ليس هناك ما يدعوه إلى البقاء  ومن يرفض طلبه فان الرفض يعني أن  جهة عمله تحتاجه وعليه الانتظار لمناصب أعلى.