مدير البنك المركزي يبين أهمية التدقيق الشرعي في الصناعة المصرفية

اكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أهمية التدقيق الشرعي في ظل التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية ما حدا (المركزي) نحو دراسة مدى توفر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني.
جاء ذلك في تصريح صحفي للهاشل الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية بمناسبة اطلاق (المركزي) اليوم الأحد الدورة الثانية من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتد ضمن برامج مبادرة (كفاءة) التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية.
واوضح الهاشل ان الدراسة أكدت الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة وكذلك حاجة الكوادر العاملة في المجال حاليا إلى مزيد من التأهيل وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت.
واشار إلى سعي (المركزي) نحو تطوير كوادر بشرية مؤهلة فنيا ومهنيا في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لرفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات.
ولفت الى حرص (المركزي) ايضا على تنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت مؤكدا ضرورة حرص الكوادر الوطنية على الاستمرار في اكتساب المعارف والمهارات وتطوير قدراتها والتحلي برؤية بعيدة ونظرة مستقبلية لترسيخ ريادة الكويت في العمل المصرفي الإسلامي.
يذكر أن (كفاءة) التي أطلقها بنك الكويت المركزي أخيرا هي مبادرة استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء كوادر وطنية عالية التأهيل وتزويدها بالمعارف اللازمة للتقدم في مسارها المهني وتسليحها بالمهارات الضرورية لسوق العمل.
وتشمل المبادرة مجموعة من البرامج من بينها برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي وبرنامج ابتعاث الطلبة الكويتيين للحصول على الماجستير وجائزة الباحث الاقتصادي الكويتي.
كما تشمل جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي وشهادة المدقق الشرعي وبرنامج قادة الأمن السيبراني إضافة إلى برنامج إعداد المختصين في إدارة المخاطر