مظفر عبدالله: #البدون وجمعية المحامين

إن حدث وعملت الحكومة والبرلمان على حل مشكلة غير محددي الجنسية من جذورها فسيكون ذلك حدثاً مشابهاً لما تم في منح المرأة حقوقها السياسية، وسيزيل هذا الحل ضغطاً اجتماعياً وسياسياً ودبلوماسياً لطالما تعرضت له الدولة داخلياً وخارجياً.

أول العمود: 

للقائمين على مركز جابر الثقافي: إن إنتاج عمل فني موسيقي جديد ينبذ الحروب يُعد استحقاقاً لا يحتمل التأجيل، فالسلام والتوسط عقيدة السياسة الكويتية، وسمو أمير البلاد قائد للعمل الإنساني، والكويت مركز للعمل الإنساني، وحصاد حروب الخليج الثلاث فاق المليون نفس من أبناء المنطقة، فماذا ينتظر الموسيقيون في الكويت؟ 

*** 

قرأت كغيري مقترحاً بقانون قدمته جمعية المحامين الكويتية بشأن حل مشكلة غير محددي الجنسية في دولة الكويت، ولي عليه بعض التعليقات أوجزها بالتالي: 

أولا: تقديم المقترح بهذا الشكل المسؤول استرجع في ذاكرتي الدور المنوط بالجمعيات الأهلية وهو مساهمتها في رفد الحكومة والمجتمع في حل المشكلات الموجودة على الأرض، ولا سيما مشكلة غير محددي الجنسية التي استهترنا كثيراً بها عبر عقود، لذا نقول "شكراً" كبيرة لجمعية المحامين.

ثانياً: من المفيد والمهم في الوقت ذاته أن تُسوِق الجمعية لمشروعها بشكل يساهم في خلق جو عام داخل البرلمان ومجلس الوزراء، وإتاحه الفرصة للرأي العام، ومن ضمنهم أصحاب القضية في تداول المشروع عبر الندوات وورش العمل.

ثالثاً: يُنتظر من الجمعيات الأهلية الأخرى المعنية بجوانب من المشكلة كالمعلمين والخريجين والاقتصاديين والصحافيين وكذا التجمعات السياسية تقديم مقاربات أخرى للحل المطلوب.

رابعاً: على مجلس الأمة تبني منصة للمجتمع المدني ممثلاً للجمعيات الأهلية، وكل من لدية دراسات علمية منشورة حول مشكلة البدون ليكون البرلمان حاضناً لهذا النقاش، كما حصل فعلاً في مناقشة قوانين الإعلام الإلكتروني والإسكان وغيرها. 

خامساً: لا يمكن وليس من العقل الوقوف ضد مشروع جمعية المحامين هكذا بالجملة، بل إن الواجب الوطني يُحتم تداوله ومناقشته وتطويره إن لزم الأمر، فموضوع "البدون" أصبح العلامة البارزة التي تُتهم فيها دولة الكويت عالميا في مجال التفريط بحقوق الإنسان؛ لذا نحن أمام استحقاق أمني وطني ومصيري يؤثر في وطننا وفي أكثر من ١٠٠ ألف نسمة تعيش بيننا.