مبارك العبدالهادي: إعادة هيكلة

التسابق النيابي الذي يستهدف الوزراء، والذي سبق أن كتبت عنه في مقالي "مفاجآت أكتوبر" تُرجم كل ما ذكر فيه على أرض الواقع؛ عبر موجة الاستجوابات ووضع الحكومة في المرمى النيابي، والتي قد تكون لأسباب يعلمها بعض النواب الذين يخشون بعض المفاجآت غير المتوقعة، لأنهم لم يحققوا أي نتائج ملموسة للشعب الكويتي، بل إن أداءهم كان أسوأ مما نتوقع رغم الوعود والأحلام التي نسجوها للناخبين طوال حملاتهم الانتخابية.

إن الوضع القائم يتطلب من القوى السياسية جمعاء تكثيف الجهود بالتعاون مع الشعب الكويتي لإعادة هيكلة بعض النواب، واختيار من هم على قدر المسؤولية ممن يعملون للمصلحة العامة، وإقرار قوانين هادفة، والنظر بعين الاعتبار قبل التصويت على أي مقترح في وضع الشعب الكويتي نصب أعينهم؛ لأن إقرار بعض القوانين أصبح كمن يغرد خارج السرب، وإنما وضعت لإرضاء أطراف حكومية أو متنفذين مستفيدين منها. الطامة الكبرى هم نواب رفع الأيادي والتصويت على مشاريع قوانين لا يعرفون عنها شيئا، ولا يعلمون مدى خطورتها، لأنهم ليس لديهم قرار، فينكشفون مع أول ردة فعل شعبية على قانون سيئ، ويبدأ التبرير بأنهم انصاعوا لأوامر معازيبهم.

وإن القوى السياسية الوطنية التي أصبحت تكتفي بإصدار التصريحات دون أن يكون لها تحرك فاعل تجاه محاسبة النواب المتخاذلين ستكون شريكا في استمرار تراجع دور مجلس الأمة والهدف الحقيقي منه، لذلك فإننا لا نطلب المستحيل عندما نطالب بمعالجة الوضع بتفعيل الأداة النيابية دون أن تتحول إلى آلة بيد من يساهمون في ابتزاز الآخرين لتمرير مخالفاتهم عبر نواب لا يتحدثون إلا في قضايا لا تسمن ولا تغني من جوع. إن الناخبين مطالبون في الوقت الراهن بتكثيف عمليات رصد النواب المتخاذلين، لأن دور الانعقاد الحالي هو الأخير للمجلس، وبالتالي فإن المواجهة يجب أن تكون في الانتخابات المقبلة، خصوصاً أن البعض سيتحولون فجأة من حمائم إلى صقور في المجلس لتجميل صورتهم البائسة. كما أن الأمنيات معلقة على بعض الوطنيين للإعلان مبكراً عن خوضهم للانتخابات المقبلة تفاديا للمفاجآت غير المتوقعة، حتى لا تتداخل الأمور فجأة، وتبدأ الصراعات، ومن ثم النفور من المشاركة الانتخابات، والأيام القليلة القادمة ستكون الفيصل في الكثير من القضايا، لا سيما أن الجميع بانتظار العلاقة بين السلطتين قريبا، فدغدغة المشاعر التي يسعى بعض النواب إلى إثارتها أصبحت واضحة للجميع سواء تقدموا بمشاريع قوانين وهمية أو مقترحات أو أي تصعيد لأن الصورة اكتملت.