#تقارير_الآن .... الحراك العراقي ينجح في إجراء انتخابات جديدة قد تدشن مرحلة طرد إيران من العراق

انتهى الحراك العراقي غير المسبوق بقرار من الرئيس العراقي برهم صالح يعلن فيه عن انتخابات برلمانية مبكرة تجرى وفق قانون انتخابي جديد .

ويأتي هذا القرار استباقا لمظاهرات حاشدة أُعلن عن تنظيمها غداً الجمعة . 

ويطالب المتظاهرون خلال الحراك السلمي والذي جابهته السلطة بعنف غير مسبوق بإصلاحات معيشية واقتصادية إضافة إلى دعوة الحكومة العراقية إلى الاستقالة وتشكيل حكومة تكنوقراط تتكون من شخصيات وطنية لا تنتمي للأحزاب المشاركة في السلطة .

كما بدا لافتا أن الحراك العراقي توحد في رفعه لشعار  طرد إيران من العراق وهو ما يقصد فيه إزالة النفوذ الإيراني والذي تغلغل في العراق عبر مظاهر عدة أبرزها التنظيمات السياسية والتشكيلات العسكرية وعلى رأسها الحشد الشعبي الشيعي .

وهذه الانتخابات قد تدشن مرحلة جديدة من تاريخ عراق ما بعد صدام حسين وقد تشهد أولى خطوات طرد إيران من العراق عبر تحجيم القوى الإيرانية الهوى . 

وكان الرئيس العراقي  الرئيس العراقي برهم صالح قد قال في تصريح اليوم انه سيوافق على اجراء انتخابات عامة مبكرة مؤكدا السعي لاعتماد قانون انتخابات جديد وهيئة جديدة للانتخابات استجابة لمطالب الشارع العراقي.
واضاف صالح في خطاب للشعب العراقي ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابدى موافقته على تقديم استقالته داعيا الكتل السياسية الى التفاهم على بديل مقبول منعا لحدوث فراغٍ دستوري.
واوضح "يقينا ان الوضع القائم غير قابل للاستمرار ونحن فعلا بحاجة الى اصلاحات جدية وتغييرات كبيرة لابد من الاقدام عليها" مؤكدا ان مطالب الشعب وضعت الطبقة السياسية على المحك.
وراى ان هذه الظروف يجب ان تكون محفزا للبناء والتقدم لا للنكوص والتراجع سواء كنا حكومة ام برلمانا فان المسؤولية تلزمنا بحماية الوطن من العبث والفساد.
واضاف ان الرئاسة باشرت برعاية حوار وطني للعمل من اجل معالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وفق السياقات الدستورية والديمقراطية وبما يلبي للعراقيين مطلبهم في حكم رشيد يتجاوزون فيه علل وثغرات التجربة الماضية.
واكد انه يواصل المشاورات واللقاءات مع مختلف الكتل والقوى والفعاليات الشعبية وذلك من اجلِ إحداث الاصلاحات المنشودة وضمن السياقات الدستورية والقانونية وبما يحفظ استقرار العراق ويحمي الامن العام ويعزز المصالح الوطنية العليا.
كما كشف عن ان رئاسة الجمهورية باشرت فعلا عملا متواصلا من اجل قانون انتخابات جديد مقنع للشعب ويعالج مشكلات القانون السابق ويسمح بانتخابات اكثر عدلا واشد تمثيلا لمصالحِ الشعب وبما يحمي اصوات الناخبين ويمنع محاولات التلاعبِ والتزوير فضلا عن استبدال مفوضية مستقلة حقا مؤلفة من رجال القضاء والخبراء بالمفوضية.
وبين انه تمت المباشرة باحالة ملفات فساد على القضاء للبت فيها على وفق القوانين والاحكام السارية ، داعيا الى التعامل مع قضايا الفساد الكبرى بمنتهى الشفافية والاخلاص للقانون والحقوق العامة.
وشدد على ضرورة ان يكون السلاح بايدي الدولة متوقعا عملا مضاعفا من الحكومة ومؤسساتها للشروعِ بتنفيذ فعلي لمبدا حصر السلاح بيدِ الدولة وليس بايدي جهات منفلتة وخارجة عن القانون.
دعا الى اجراءات سريعة تقتضيها المسؤولية القانونية لمحاسبة المجرمين والمقصرين في استخدام العنف المفرط اثناء الاحتجاجات الاخيرة وتقديمِهم إلى العدالة.