ناصر العبدلي يقول أن عودة وزير الإسكان ليست برغبة شعبية، فالشعب قد قال رأيه فيه منذ فترة طويلة، وهو يعرفها حق المعرفة، ويستغرب من أجواء الانتقام الحكومي من مجلس الأمة

وزير.. رغبة شعبية! 

كتب ناصر العبدلي : 

 
قضيتان تلفتان الانتباه في جلسة مجلس الأمة الماضية، ولا بد من التوقف عند مؤشراتهما طويلاً وعميقاً أيضا، أولاهما تعيين وزير برغبة شعبية، والأخرى إقصاء النواب المشاغبين وعزلهم وضربهم في وقت لاحق من خلال وسائل الإعلام مثل النواب محمد هايف، فيصل المسلم، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، مسلم البراك، ضيف الله بورمية، عادل الصرعاوي.
ووفق ما درج عليه الدستور وحتى الممارسة السياسية منذ إقرار الدستور إلى هذه اللحظة ليس هناك ما يسمى تعيين وزير بناء على رغبة شعبية، فالأمر جرى على أن يقوم سمو الأمير بتعيين رئيس الوزراء والوزراء ضمن حق لا ينازعه فيه أحد، وإن يكن هذا هو الشعب الكويتي الذي هو مصدر السلطات جميعا.
لا تفهم مبررات وزير الإسكان أحمد الفهد في رده على النواب في الجلسة الماضية بهذا القول، خصوصا ان لديه من الخبرة السياسية ما يمنعه من ذلك، إلا إذا كان يفهم الرغبة الشعبية على ان ثلاثة أو أربعة نواب جاملوه في العودة الى الحكومة من جديد، وربما بعضهم لم يكن يقصد مجاملته تلك حرفيا، أو أن فهمه ينحصر في هذا الإطار بما ينقل له من بعض الأطراف من بطانته.
عودة وزير الإسكان ليست برغبة شعبية، فالشعب قد قال رأيه فيه منذ فترة طويلة، وهو يعرفها حق المعرفة.
أما القضية الأخرى الملفتة فهي اقصاء النائبين محمد هايف ود. وليد الطبطبائي عن عضوية لجنة الظواهر السلبية التي حرصا على إعادتها كلجنة مؤقتة مرة أخرى، وانتخاب د. رولا دشتي وفيصل الدويسان لعضويتها إمعانا في الانتقام منهما على التطاول على مواقع أكبر منهما، كما نقل لي طرف من الأطراف المقربة من أحد تلك المواقع.
إن أجواء الانتقام الحكومي هي السائدة الآن تجاه مجلس الأمة، وقد بدأت بصناديق الانتخاب (المزورة)، كما يتردد، وهي الآن توجه الى النواب المسلم، الحربش، الطبطبائي، هايف، البراك، بورمية، الصرعاوي تحت مبرر أنهم نواب تأزيم، لكن الحقيقة أنهم ضاقوا ذرعا بالمؤسسة الدستورية ويريدون التخلص منها بعد ان خنقوها بأموالهم ووسائل إعلامهم باعتبارها تركة ثقيلة، فهل ننتبه؟!