مرزوق الغانم : سنتقدم الأسبوع القادم بتقديم مقترح قانون الجهاز المركزي للجنسية والذي يستهدف كشف المزورين

كشف رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاحد عن الانتهاء من قانونين يتعلق احدهما بمعالجة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية بما يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الامة ان القانون الاخر يتعلق بإنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه معالجة بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة في ملف الجنسية وايقاف التزوير وكشف المزورين مشيرا الى تقديمه كذلك الاسبوع المقبل.
واوضح انه "تم الانتهاء من القانون المتعلق بالمقيمين بصورة غير قانونية بعد جهود كبيرة ومضنية خلال الفترة الماضية ووقع عليه مجموعة من الزملاء النواب الا ان هناك مجموعة اخرى من النواب طلبت التريث لقراءة هذا القانون والتوقيع عليه".
واضاف ان القانون سيقدم بعد بداية دور الانعقاد اي الاسبوع المقبل مشيرا الى انه "في حقيقة الأمر ليس قانونا واحدا وانما قانونين الاول يعالج مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية وعندما أقدمه كمقدم للقانون سأقوم بشرح تفاصيله بعيدا عن أي أحكام مسبقة أو تكهنات وسأجيب على أسئلة الجميع".
وتابع ان هناك ايضا قانون لإنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة الآن في ملف الجنسية وايقاف التزوير وكشف المزورين.
وبين انه "عندما يقدم هذا القانون سأجيب على الأسئلة التي تقدم سواء من الإعلاميين أو المواطنين فهذا القانون انتهينا منه وتقديمه سيكون بعد بداية دور الانعقاد وآمل أن تتمكن اللجان من إنجازه في أسرع وقت ممكن وان يقر في مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد".
وبسؤاله حول ما اذا كانت هناك لجنة مظالم في القانون الجديد أجاب الغانم "نعم وهذه من النقاط الموجودة ومعالجة في القانون ومعظم الامور التي قد تكون هي اسئلة في بالكم الآن سوف نجيب عليها في هذا القانون ومذكرته الايضاحية".
واكد ان حل موضوع المقيمين بصورة غير قانونية عبر هذا القانون يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة متمنيا ألا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات وانتظار القانون والاطلاع عليه وسماع شرحه ومن ثم يكون الحكم عليه.
ولفت الى عدم تراجعه عن تقديم هذا القانون لحل هذه المشكلة "بشكل جذري" موضحا "انه وفق هذا القانون فانه بعد سنة واحدة من تقديمه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه مقيم بصورة غير قانونية في الكويت إذا طبق التطبيق السليم".
وقال "علينا ان نشرع ونراقب وعلى السلطة التنفيذية إذا أقره مجلس الأمة ان تنفذ" مبينا ان آليات التنفيذ مذكورة ومشروحة في القانون والبعض الآخر ستكون موجودة في اللائحة التنفيذية له".
واشار الى ان المذكرة التفسيرية للقانون تمت صياغتها بشكل دقيق حتى توضح الهدف من القانون.