بيان من 'مركز عبدالله السالم للتنمية السياسية'

اصدر مركز عبدالله السالم للتنمية السياسية بيانا يطلبون فيه بتشريع قانون يمنع تواجد 'النواب'  في مقار الوزارات والهيئات الحكومية, وحمل المركز بعض المواطنين مسؤولية تزايد ظاهرة المعاملات وكسر قواعد العدالة بين المواطنين .. في ما يلي نص البيان:

دعا مركز عبدالله السالم للتنمية السياسية إلى سن تشريع يمنع أعضاء مجلس الأمة من التواجد في مقار الوزارات والهيئات الحكومية, ويمنع كذلك الوزراء ومسئولي الحكومة من تلقي أي معاملة من النواب على بأي صورة من الصور .
وأضاف في بيان أصدره أمس على خلفية الاشتباك الذي حصل بين احد النواب ومسئول حكومي أول من أمس أن من أهم خطوات تطوير النظام السياسي في الكويت وتنميته الفصل بين السلطات وفقا للمادة ٥٠ من الدستور والتي تنهتك يوميا بسماح الوزراء ومسئولي الحكومة لأعضاء مجلس الأمة بالتواجد في مقار الوزارات والهيئات الحكومية خلافا للأنظمة التي تمنع تلقي أي معاملة من غير أصحابها .
وإذ ذكر المركز أن معظم أعضاء مجلس الأمة لا يمانعون في تشريع هذا القانون كون ذلك يخفف عنهم أعباء المعاملات التي تزايدت بشكل كبير بعد تغيير نظام الدوائر الانتخابية إلى الخمس دوائر  شدد المركز على مسؤولية مجلس الوزراء في هذا الشأن وضرورة أن يبادر بحسم هذا الملف الذي أشغل الوزراء والنواب بقضايا هامشية ليست من اختصاصاتهم الرئيسة .
وحمل المركز بعض  المواطنين مسؤولية تزايد ظاهرة المعاملات عبر كسر قواعد العدالة بين المواطنين وتحلي البعض بمميزات تفوق البعض الآخر ما يدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية وأتباع الطرق القانونية في تخليص المعاملات وقصر تدخل النواب على المظالم والتي يفترض أن تبحث في لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة وهي اللجنة التي ميزها الدستور بذكرها وبإعطائها حق التشريع لمعالجة مظالم المواطنين.