الرئيس التونسي يؤدي القسم الدستوري : الحرية التي دفع شعبنا ثمنا غاليا من أجل الوصول إليها وممارستها في إطار الشرعية لن يقدر أحد على سلبه إياها تحت أي ذريعة

تعهد الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليوم الأربعاء في جلسة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بالعمل على مكافحة الفساد والإرهاب وتحقيق آمال التونسيين.
وقال سعيد امام مجلس نواب الشعب (برلمان) إنه " لا مجال للتسامح في أي مليم واحد من عرق أبناء هذا الشعب..ولا مجال للتسامح مع الإرهاب" مؤكدا في هذا السياق أن "رصاصة واحدة من إرهابي ستقابل بوابل من الرصاص ".

واضاف أن "تونس تعيش ارتفاعا شاهقا غير مسبوق في التاريخ بل هي ثورة حقيقية بمفهوم جديد هي لحظة تاريخية يتغير فيها مسار التاريخ بوعي الشعب القادر على تغيير مساره في الاتجاه الذي يريد".

واوضح "ليكن الجميع على يقين بأن الحرية التي دفع شعبنا ثمنا غاليا من أجل الوصول إليها وممارستها في إطار الشرعية لن يقدر أحد على سلبه إياها تحت أي ذريعة أو تحت أي مسمى ومن كان له حنين للعودة إلى الوراء فهو يلهث وراء السراب ويسير ضد مجرى التاريخ".

واكد أنه "لا مجال للمساس بحقوق المرأة وما أحوج المرأة إلى مزيد دعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية فهي تعمل في المصانع والمكاتب والحقول وكرامة الوطن هي من كرامة مواطنيه ومواطناته على حد سواء".

وبشأن المنظمات التونسية أكد سعيد أنه "ليس هناك من شك على أن المنظمات لها القدرة على تقديم الحلول وفتح آفاق جديدة في أشد وأقوى الأزمات" مضيفا أن تونس ستبقى منتصرة لكل القضايا العادلة وأولاها القضية الفلسطينية.

وذكر أن "الحق الفلسطيني لن يسقط لأن فلسطين ليست قطعة أرض مقسمة في سجلات الملكية العقارية بل ستبقى في وجدان كل التونسيين منقوشة في صدورهم..والقضية لا تسقط بالتقادم" معتبرا ان "ذلك ليس موقفا ضد اليهود بل هو موقف ضد الاحتلال وضد العنصرية".

وحضر جلسة البرلمان التونسي أعضاء مجلس النواب والرؤساء السابقون ورؤساء الحكومات السابقون ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد والوزراء وممثلو الهيئات والمنظمات التونسية وعدد من الشخصيات إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس.
وكان أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد قد فاز بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية ب 71ر72 بالمئة من الأصوات ليكون سابع رئيس لتونس منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في العام 1956.