عباس المجرن : فتوى " الأوقاف" في عدم جواز الاكتتاب في شركتي " شمال الزور " و" البورصة" تنطبق على كل الشركات المساهمة في الماضي

من المفارقات التي تستحق التوقف عندها، أن فتوى وزارة الأوقاف بتحريم الاكتتاب في شركتي بورصة الكويت وشمال الزور الأولى للطاقة والمياه، صدرت في ذات الوقت الذي كانت ملحقة دبلوماسية كويتية (رحاب الفرحان) تلقي خطاباً للدولة أمام إحدى اللجان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد فيه حرص الكويت على تطوير تشريعاتها الاقتصادية لتواكب القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية، وتفخر بالمشروعات الكبرى التي تزمع الكويت تنفيذها، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي، وفي مقدمة هذه المشروعات التي أشار إليها الخطاب مشروع محطة شمال الزور الأولى، التي تعد باكورة مشروعات هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

ويعكس مشروع شمال الزور للطاقة والمياه نقطة الانطلاق في سياسة حكومية شاملة تستهدف إشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى، التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص، لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي، وزيادة مساهمته في الأنشطة غير النفطية.

واستندت هيئة الفتوى في عدم جواز الاكتتاب في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه إلى فتوى سابقة لها عام 2000، حرمت بموجبها الاكتتاب في الشركات التي تتعامل فيما أحله الله، غير أنها تقترض بـ«الربا»، أو تودع بعض أموالها في بنوك ربوية، بينما استندت في عدم جواز الاكتتاب في شركة بورصة الكويت إلى أن نشاطها يقوم على التوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء للأسهم والأوراق المالية لمختلف الشركات، بما في ذلك الشركات التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تتحصل الشركة على إيرادات غير مشروعة من عمليات الوساطة، ومن الفوائد على ودائعها في البنوك غير الإسلامية.

قياساً على هذه الفتوى، التي صدرت بعد نحو ثلاثة أسابيع على انطلاق الاكتتابين المذكورين، وبعد أن تجاوزت نسبة المواطنين المكتتبين في شركة بورصة الكويت نصف عدد المواطنين، وبلغت نسبة الاكتتاب في أسهم شركة شمال الزور نحو 25 في المئة، فإن كل ما تملكه المساهمون من أسهم في الشركات الكويتية منذ الخمسينيات ينطبق عليه الفتوى من الناحية النظرية على الأقل، ولكن إذا كانت القاعدة الشرعية تعفي الجاهل بالشيء، فإن الجهل بمضمون هذه الفتوى ليس وارداً، خصوصاً أن الفتوى، كما هو وارد في نصها، تستند إلى فتوى سابقة صدرت قبل نحو 20 سنة، وكانت تلك الفتوى مستندة إلى فتوى صادرة عن المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في يناير 1995، أي منذ ربع قرن. 

فإن كان التحريم قائماً منذ ذلك الحين، والجهالة به منتفية منذ ربع قرن، بالنسبة إلى أعضاء هيئة الفتوى على الأقل، فهل نفهم من ذلك أن العلماء الأفاضل الأعضاء في هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف يعملون في الهيئة تطوعاً لوجهه تعالى، ولا يتقاضون رواتب أو مزايا من الدولة التي تودع أموالها وتستثمرها في حسابات «ربوية»