إبراهيم بهبهاني: كفى تلاعباً بحقوقنا

نقولها.. كفى تلاعباً بحقوق المواطنين، وأنا واحد منهم، ومن يقبل أن يسرق تلك الحقوق وتحت مسميات وتبريرات واهية فلن يوفّقه اللَّه لا في دنيا ولا في آخرة.. أكثر من سنتين ونصف السنة وأنا أعاني من فقدان عيني اليسرى بسبب أخطاء طبية لم يعترفوا بها، بل إنهم يعملون بما في وسعهم بهدف تمويت القضية، وإيصالي إلى مرحلة اليأس، وبالتالي إغلاق الملف، وبذلك يرتاحون من عوار الرأس.. كتبت أكثر من مرة وخاطبت القياديين والمسؤولين، وفي كل جولة استشعر بالقلق من الطريقة التي يجري فيها الكلام والأسئلة، وأقول بيني وبين نفسي لعل وعسى، لكن بلغ السيل الزبى، كما يقول الشاعر.

مرة يتعللون بالملف، وأخرى يحاولون تبرئة المستشفيات التي عولجت فيها، ويبذلون أقصى ما عندهم للملمة الموضوع.. وقد وصل الدهاء لدى البعض بأن ادعى أنني مختلّ عقلياً؟ وهذا أمر في غاية المهزلة، فكيف لي أن أتحمّل كل تلك المصاعب بعد أن تسبّب في صعوبة العمل بالعيادة، وبالتالي صعوبة على إجراء العمليات وممارسة الكشف، وفحص المرضى يحتاج مجهودا ويحتاج مساعدة طبيب آخر لتأكيد التشخيص بسبب فقد البعد الثالث، ومعروف من تسبّب في ذلك. أعلنت، وأبلغت المقرّبين، ومن يعنيهم الموضوع، أنني على استعداد لمناظرة مفتوحة وليعرف كل طرف ما عنده، وأعيد وأطالب من كانت لديه الجرأة فليواجهني مهما كان منصبه أو موقعه.. أنا لست في وارد توزيع الأحكام، ولا أسمح لنفسي بهذا الدور، لكن عندي القدرة والمقدرة على أن أحاجج أي مسؤول حول ملف يتم اللف والدوران حوله لأكثر من سنتين ونصف السنة، وإلى الآن لم أحصل على جواب! أليس في الأمر شك؟! وإلى متى سنبقى في حالة انتظار؟! سئمنا الكلام، نريد فعلا وقرارا ولتراجعوا أنفسكم أولاً وقبل كل شيء، ثم حكّموا ضمائركم وقولوا كلمة الحق وليس سواها، ترى من يظلم الناس فسيأتي يوم يتعرَّض هو نفسه للظلم. أخاطب المسؤول عن هذا الأمر في الوزارة: هل تقبل بأن تتعرّض للإهانة والتسويف على يد أطباء كنت واحداً منهم؟.. وهل جزاء من خدم وأعطى لمدة ٤٧ سنة في القطاع الصحي والتعليم في الجامعة واستشاري في جراحة وطب الفم أن يعامل هكذا؟! لا ألوم من يدافع عن منصبه أو حتى عن وزارة الصحة، لكن كونوا منصفين وأعطوا المواطنين حقوقهم غير منقوصة، وانظروا إليهم بعين العدل والإنصاف.