الحركة التقدمية الكويتية: ندين العدوان التركي على سوريا .. ‫ومتمسكون بالحل السياسي لإنهاء معاناة الشعب السوري ‬

رفضت الحركة التقدمية الكويتية الذرائع التي ساقها النظام التركي لتبرير عدوانه الجديد على سوريا، وأوضحت الحركة في بيان لها أن العدوان ينتهك القانون الدولي والسيادة الوطنية، كما أنه يصب في مصلحة الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها داعش.

وأكدت الحركة التقدمية الكويتية تمسكها بالحل السياسي للأزمة السورية وإنهاء معاناة الشعب السوري من الإرهاب والحرب الأهلية والتدخلات العسكرية الخارجية والاستبداد والفساد.
وفيما يلي نص البيان:

انطلاقاً من موقف الحركة التقدمية الكويتية الملتزم بمبادئ القانون الدولي في رفض انتهاك السيادة الوطنية لأي دولة والتعدي على أراضيها، وكذلك انطلاقاً من موقف الحركة التقدمية الكويتية في التمسك بالحل السياسي للأزمة السورية الذي يضمن الحقوق السياسية لكل شعبها وينهي معاناته الأليمة من الإرهاب والاستبداد والفساد والحرب الأهلية والتهجير والتدخلات العسكرية الخارجية، فإنّ الحركة تدين وترفض العدوان التركي الأخير على سوريا، بغض النظر عن ذرائعه وتبريراته التي يروجها النظام التركي والقوى المرتبطة به حزبياً.


إنّ هذا العدوان التركي الأخير، الذي جرى بتواطؤ أميركي وتناغم روسي، ليس هو العدوان الأول على الأراضي السورية فقد سبقته اعتداءات أخرى، كما سبقه التوغل العسكري أكثر من مرة داخل أراضي العراق وانتهاك سيادتها، ما يؤكد حقيقة أن النظام التركي له أطماع توسعية ويتصرف على نحو مكشوف بوصفه شرطي المنطقة منتهكاً القانون الدولي ومستبيحاً أراضي الدول المجاورة بغض النظر عن رأينا في أنظمتها السياسية… أما الذريعة القائلة إن هدف التوغل العسكري هو محاربة الجماعات الإرهابية، فإنّ الواقع يدحضها إذ أنّ تنظيم داعش الإرهابي قد استفاد عملياً من العمل العدواني التركي بعد انحساره… وغير هذا فإنّ العدوان الأخير، شأنه شأن أي تدخل عسكري أجنبي آخر، سيؤدي إلى تعقيد الأزمة السورية، بما في ذلك خلق أزمة لاجئين جديدة وستزيد معاناة الشعب السوري.

إننا نضم صوتنا إلى الأصوات الدولية والعربية المندد بهذا العدوان، ونطالب بوقفه فوراً والانسحاب من الاراضي السورية، ووقف التدخل الخارجي في شؤون سوريا، ونؤكد تأييدنا لحل سياسي للأزمة السورية يضمن الحقوق السياسية لكل شعبها في إطار دولة ديمقراطية.