وائل الحساوي وعالم المغردين السري

تداول رواد الديوانية أسماء العديد من المغردين، وكشفوا الكثير من أدوارهم في بث الإشاعات وترويج الأخبار الكاذبة في المجتمع، واللافت أن بعضهم محسوب على جهات حكومية أو وزراء، يدفعون لهم مبالغ خيالية من أجل تسليطهم على أعدائهم ومنافسيهم!

وبعض الجهات تدفع للمغردين من أجل ترويج الإشاعات في المجتمع أو الترويج لمفاهيم ضارة بالمجتمع.

أشخاص مرموقون في الديوانية بيّنوا كيف كانوا ضحية لأولئك المغردين، وبعضهم رفض الرد على تلك الإشاعات وأن أفضل رد هو «اقتلوهم بالحقران!» لكن رد عليهم آخرون بأن سكوتهم يشجع على انتشار الإشاعات والكذب وتشويه صورة الأبرياء في المجتمع!

مهما يكن من آراء حول ذلك الموضوع فالأهم أننا - كمجتمع - ضعفاء أمام انتشار الإشاعات المغرضة، ونكتفي بالرد على بعضها بينما قوانين الجرائم الإلكترونية لا تزال عاجزة عن تتبع الكثير منها أو إيقاع العقوبات الصارمة بمرتكبيها، ووسائل الإعلام تجد نفسها مقيدة عن كشف الكثير من الحقائق، ولا يجد الإنسان إلا الدواوين لمناقشة تلك الأمور!

مشكلتنا كشعب كويتي هو سرعة تصديق كل ما تبثه وسائل الإعلام، وعدم تحري الدقة فيما نقرأه أو نشاهده، مع أن البث المباشر والفيديوهات تزداد انتشاراً بطريقة غير مسبوقة وتصل إلى الجميع!

ياية تكحلها... عمتها!
لم يكن رد وزارة الداخلية موفقاً على ما نشرته جريدة «الراي» قبل يومين من تعرض الأخ ماضي الخميس للاعتقال، وإساءة معاملته قبل كشف المباحث بأنه ليس الشخص المطلوب، ولا شك أن بيان الداخلية يدل على التخبط الذي نعيشه في مؤسساتنا الأمنية، وقد أجمع كثير من رواد الديوانية على أن تصرف الداخلية باعتقال الشخص الخطأ هو خطأ جسيم، ولكن إصدار بيان تبرئة رجال المباحث وتصوير المجني عليه بأنه هو المتسبب في تصرف هؤلاء ضده، هو خطأ أكبر من الخطأ الأول، كما أن ذكر الحادثة من دون اسم المجني عليه كذلك خطأ، لأنه انتشر وأصبح الأمر أشبه بتغطية عين الشمس بمنخال!

لماذا التعامل بالربا؟!
تساءل الناس عن سبب عدم الشفافية في بيان حقيقة اكتتاب شركة شمال الزور الأولى وشركة البورصة، فقد وقع الناس في حيرة عن مدى شرعية الاكتتاب، فأفتى بعض العلماء بحرمتها لأن غالبية قروضها ربوية، ونسبة الربا فيها كبيرة، بينما تصدى علماء آخرون لذلك فأحلوها لأن أصل عملها مشروع، والسؤال الأهم عن سبب الولوج إلى الاقتراض الربوي، بينما تستطيع الحصول على قروض ميسرة من البنوك غير الربوية؟! أليست مراعاة شعور غالبية أهل البلد الذين يهربون من الربا هي أولى الأولويات لدى المخططين في البلد، بدلاً من الخوض في تحليل وتحريم المعاملات وإيقاع الناس في حيرة من أمرهم؟!