العنزي يقترح تعديل المادة الخامسة من قانون 'الجنسية'

قدم النائب عسكر العنزي مقترحا حول تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 الخاص بالجنسية الكويتية، حيث تنص المادة الخامسة على استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم ـ بناء على عرض وزير الداخلية ـ لمن يأتي:
أولا: من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانيا: المولود من أم كويتية ، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ثالثا: من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها ، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند .
ويشترط للحصول على الجنسية لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البند ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة السابقة .
مادة أولى: يضاف إلى نص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية الكويتية . البند رابعاً وخامساً .
رابعاً : العسكريين العاملين في الجيش والشرطة والمتقاعدين الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً بالخدمة العسكرية .
خامساً : حملة المؤهلات الدراسية العليا التي تحتاج إليها البلاد .
مادة ثانية : على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .

مقـدم الاقتراح .. النائب / عسكر العنزي

مذكرة إيضاحية

لما كانت الجنسية الكويتية تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة وبأحوالها الاجتماعية والاقتصادية بغية المحافظة على كيانها في الداخل ومن ثم لا غرابة إن كان قانون الجنسية الكويتية من القوانين الوضعية التي يلتزم مسايرتها للتطورات والمراحل المتلاحقة التي تمر بها البلاد . لذا كان من الضروري مراجعته كل فترة زمنية لإجراء بعض التعديلات اللازمة لمسايرة التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي مرت به البلاد.
ولما كانت خدمة العلم ـ شرف الانتماء إلى العسكرية الوطنية ـ هي من أنبل الخدمات الجليلة في جميع الدول المتحضرة ، حيث أنها قاصرةً على المواطنين المتطوعين دون غيرهم لهذا العمل الرائد ، ونتيجة للظروف السياسية والاجتماعية في دولة الكويت وجدت فئة من غير الكويتيين الذين شاركوا في العمل بقطاعات الجيش والشرطة وأثبتوا كفاءة في العمل وروح وطنية عالية منذ استقلال البلاد سنة 1961 ، فرجال الجيش الكويتي الباسل من المتطوعين والمتقاعدين قد خاضوا الحروب العربية سنة 1967 وسنة 1973 دفاعاً عن شرف الأمة وكانوا خير ممثلين للدولة ، وقد أستمر هذا العطاء أثناء الغزو العراقي بتاريخ 2/8/1990 فأثبت رجال الجيش والشرطة من غير الكويتيين بطولة رائعة بشهادة كبار الضباط والمسئولين للذود والدفاع عن البلاد ، واستمرت هذه البطولة حتى المشاركة في تحرير البلاد عبر لواء التحرير الذي كان نواة تكوين الجيش الكويتي في خارج البلاد والذي كان يضم العديد من العسكريين من غير الكويتيين من رجال الجيش والشرطة . وكذلك نجد رجال الشرطة من غير الكويتيين قد شاركوا في تأسيس قوة الشرطة بترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن طيلة أكثر من أربعة عقود بالعمل بكل إخلاص وشرف ومهنية تحقيقاً للمصلحة العامة حيث ضربوا أروع الأمثلة بالإخلاص والتفاني في أداء الأعمال الأمنية الموكولة إليهم .
وتقديراً وعرفاناً لهؤلاء الرجال الذين خدموا العلم فقد أُعِدَ هذا الاقتراح بقانون لمنحهم شرف الانتماء لهذا الوطن بحصولهم على الجنسية الكويتية لاسيما وأن مدة خدمتهم تجاوزت العشرون عاماً جعلتهم ينصهرون في النسيج الاجتماعي لهذا المجتمع علاوة على أن أغلبهم أقارب وأشقاء للكويتيين وأزواج للكويتيات . فكان من الضروري إضافة البند رابعا للمادة الخامسة من هذا القانون .
ولما كان طلب العلم هو منارة الشعوب وقياس تقدمها فقد وجدت فئة من غير الكويتيين الذين عاشوا في هذا الوطن منذ نعومة أظافرهم ، حيث أتموا كافة مراحل تعليمهم فيها ومنهم من تخرج من جامعة الكويت أو جامعات أخرى معترف بها ومعتمدة من قبل الجهات المختصة ، ورغبةً من الاستفادة بخبرة وعلم من تثبت صلاحيتهم من هؤلاء حملة المؤهلات العليا والذين استكملوا دراساتهم بعد المراحل الجامعية وحصلوا على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العديد من التخصصات التي تحتاج إليها البلاد . فقد أُعِدَ هذا القانون لمنحهم شرف الانتماء إلى هذا الوطن بحصولهم على الجنسية الكويتية ليكونوا خير عون لتطور البلاد ورفعتها . وكان من الضروري إضافة البند خامسا للمادة الخامسة من هذا القانون.