"حماية الطفل" : حصر الرعاية الصحية للطفل بيد الأب ، يهدد حياة وصحة الطفل

تابعت الجمعية بقلقٍ شديد بشأن بعض الحوادث التي حصلت في المراكز الصحية نتيجة تطبيقها للقرار الصادر من وزارة الصحة المتعلق بأخذ إقرار خطي موقع من والد الطفل المريض فقط ، في حال استدعت حالة طفله الحاجة إلى إبر "البنج" او التخدير الموضعي، ورفض توقيع أم الطفل حتى في وجود ما يُثبت حضانتها بحكم قضائي ..!!

إنّ قانون حقوق الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ لم يغفل عن مثل تلك الأمور التي تهدد حياة الطفل وسلامته ، فقد جاء بالباب الثاني المتعلق بالرعاية الصحية للطفل في المادة ٢٦ بأكثر شمولية في المسؤولية ، حيث نصت أنه "على كل شخص - بما في ذلك الخاضع للسر المهني - واجب إشعار مراكز حماية الطفولة بكتاب خطي إذا تبين لو أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية إذا كان ذلك الشخص ممن يتولى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم"
كذلك نصت المادة ٢٧ من ذات القانون أنه "إذا تبين للمختصين في مركز حماية الطفل أن الحالة الصحية للطفل تستوجب إبقاءه في المستشفى ، ورفض والداه أو متولي رعايته أو من في حكمهم ذلك وجب على المختصين اتخاذ ما يلزم لبقائه في المستشفى بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً "

ومما سبق يتبين أنّ سلامة الطفل هي على رأس الأولويات التي شملها القانون ولا تحتمل أي تأجيل قد يُحدث أمورًا لا تُحمد عقباها ، فالقضية لا تتوقف عند موضوع التخدير لعلاج أسنان الاطفال فحسب ، بل تتعداها الى حالات صحية وعلاجية متنوعة ، فقد تلقّت الجمعية شكوى تتضمن إمتناع أحد الآباء عن التوقيع لإجراء عملية استئصال ورم في جسم طفلته وهو أمر سريع لا يحتمل الانتظار ، ولم يتولى حينها الخاضع للسر المهني القيام بإخطار مركز حماية الطفل بهذه الواقعة وذلك بسبب تطبيقه للقرار الصادر .. وحالة أخرى تلقّتها الجمعية حول رفض أحد المستوصفات من حقن الطفل بمخدر موضعي بسبب عدم وجود الأب للتوقيع ، رغم وجود الأم ومعها ما يفيد حكمًا بحضانتها لطفلها ..

إنّ تلك القرارات التي صدرت عن وزارة الصحة لا تصب بصالح الطفل ولا برعايته صحياً  خاصةً أنّ المواد المشار إليها جاءت صريحة وواضحة حيث جعلت المسؤولية متعلقة على عاتق الخاضعين برعاية الطفل في حال رفض الوالدان أو متولي الرعاية القيام بالإجراءات التي تضمن سلامة الطفل ، ومن هنا يتبين بأنه لا يوجد مبرر لتفضيل تلك القرارات غير المدروسة على المواد المحصنة قانونًا .

وعليه ، فإنّ الجمعية الوطنية لحماية الطفل تدعو وزارة الصحة بمراجعة متأنية في تفاصيل القوانين المنظمة للرعاية الصحية للطفل ، لتوجيه الكوادر الطبية بما تَضَمّنه قانون حقوق الطفل لكي ينعم الطفل بحياة سليمة تخلو من المخاطر المهددة لصحته وحياته .