زايد الزيد عن صفر " التواصل الحكومي " :هوس الحكومة بالأرقام أنساها الواقع الحقيقي للمواطن

تعد الأزمة السكانية أحد أبرز هموم المواطنين الكويتيين بسبب ارتفاع أسعار العقارات والبيوت لمستويات خيالية، لا تتناسب مع متوسط الدخل الشهري لجميع المواطنين الكويتيين، بل إنها لا تتناسب حتى مع متوسط دخل وكيل وزارة، وهو ما يعني أنه في حال عدم توفير الدولة لوحدات سكنية للمواطنين (مثلما يحدث الآن) فإن الغالبية الساحقة من المواطنين لن تستطيع الحصول على مسكن خاص بها إلى الأبد.

وبسبب زيادة عدد المواطنين زيادة طبيعية وبالتالي زيادة عدد الأسر الكويتية، فإن معدلات انتظار البيوت السكنية زادت لتصل إلى 15 عاماً وهو ما يعني معاناة طويلة للمواطن طوال هذه المدة في التنقل بين شقق وأدوار وبيوت الإيجارات رغم كلفتها العالية التي تفوق تحمله.

وبدلاً من الاعتراف بالمشكلة نجد أن مركز «التواصل الحكومي» يشير في أحد إحصائياته التي نشرت في أحد الصحف المحلية أن نسبة انتظار المواطنين للسكن الذي توفره الحكومة بلغ «صفر» حيث سيحصل المواطن بزعم الحكومة على وحدته السكنية في سنة التقديم نفسها.

لكن الحكومة مع الأسف الشديد أعماها الهوس الشديد تجاه لغة الأرقام، وكأنها شركة تريد إثبات نجاحها للمستثمرين، ونسيت الواقع الحقيقي للمواطن الكويتي، وهو صاحب الحاجة هنا، فالوحدة السكنية التي يحصل عليها المواطن هي وحدة في أرض نائية لم تبن لها أي خدمات أو بنية تحتية بعد، بل ولم تسم المنطقة أصلاً، وإذا أراد المواطن البناء فإنه لن يحصل على الإذن إلا بعد سنوات، أي بكل اختصار فإن الحكومة أعطت للمواطن رقماً ووعداً بالحصول على وحدة سكنية لكنها أبقت ذات سنوات الانتظار السابقة تقريباً.

حل الأزمات المحلية الكبرى مثل الأزمة السكنية وغيرها لا يأتي عبر الهروب من المشكلة أو محاولة تجميلها والتحايل على واقعها، وكأنها ستنتهي إذا ما تم التحايل عليها بمثل تلك الطريقة المضحكة، بل إن الحل يكون عبر الاستماع لتقارير الخبراء ودراساتهم والتي يتواجد بعضها في إدارة البحوث والدراسات في مجلس الأمة.

ختاماً، فإننا ندعو إلى حل شامل وجذري للسياسة السكنية في الكويت، لأن أوضاع المواطنين الذين لم يحصلوا على «بيت العمر» بعد، هي أوضاع مزرية في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات ووصولها إلى مستويات خيالية تقارع أسعار الإيجارات في كبريات المدن العالمية مثل لندن ونيويورك وغيرها، وإذا لم تحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن فإن الأسر الكويتية هي المتضرر الأكبر