شيخة الجاسم تحلل تداعيات قضية المغرد المقبوض عليه " عتيج المسيان"

تسبّب حساب عتيج المسيان بــ«تويتر» في قلق للمجتمع الكويتي، وذلك لنشره معلومات قد يكون بعضها صحيحا وبعضها غير ذلك بأسلوب وقح وبذيء، وذلك في معرض انتقاده لأوضاع البلد وبعض الدول المحيطة. تقدم العديد من المواطنين بشكاوى ضده عند الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية طلبا للعدالة، والنتيجة كانت أن صاحب الحساب مجهول ولم يستدل عليه. 

لكن في قضية أخرى جرى القبض على شخص تبيّن أنه صاحب الحساب، وجرّ معه مجموعة من المتهمين وبدأ التحقيق. 

وفق ما تردد إعلاميًا انه جرى تسريب محاضر التحقيقات وأدلة الإثبات وغيرها من أوراق القضية عبر «الواتس أب» لتصل الى القاصي والداني، وتبين احتمال تورط مسؤول في إدارة الجرائم الإلكترونية بتجنيد بعض الباحثين عن الرزق الرخيص لتحقيق أجندات سياسية. لم يكن ذلك صادما لنا، فالبلد صغير والأخبار تنتشر بسرعة وبعضنا كان قد سمع مسبقا عن قيام «مسؤول ما» بتجنيد أذرع في تويتر تقوم بالسب والشتم ونشر الأخبار الكاذبة والتعرض لسمعة شخصيات عامة.

 إن ثبتت التهمة على المسؤول الحكومي، فمن الممكن تلخيص خطورة الحدث في التالي: 

1 - ان الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتي عن طريقها تم سجن عشرات من الشباب بسبب تغريداتهم والتي من المفترض فيها حماية المجتمع، قد تكون أحد أهم أسباب تفشي سوء الخلق الإلكتروني.

 2 - تجنيد بعض حسابات المرتزقة لتحقيق أجندات سياسية أدى إلى حفظ العديد من الشكاوى ضد هؤلاء المرتزقة بدعوى عدم الاستدلال على صاحب الحساب، مما يعني ضياع حقوق المواطنين الشاكين بسبب فساد أو تقصير بعض عناصر هذه الإدارة. 

3 - استغلال الحاجة المادية والمعيشية لبعض الشباب عن طريق شراء ذممهم وتسريب أخبار ومعلومات من المفترض أنها سرية ونشرها في تويتر. 

4 - ليس غريبا وجود جريمة ومجرمين، فهذه حال أي مجتمع، لكن الغريب أن تكون الجريمة برعاية أحد العناصر الحكومية. 

5 - هل جرى صرف الأموال على الفساد الإلكتروني بعلم وزارة الداخلية؟ ونتساءل هنا حول الهدف من ذلك، ما هي الأجندة السياسية وراء نشر أخبار كاذبة وبذاءات تخص الأوضاع في الداخل وبعض الدول المحيطة؟ وكيف تبرر وزارة الداخلية صرف هذه الأموال على إساءات بما يخالف قانون الإعلام الإلكتروني؟ وربما العظة الأخلاقية لنا جميعا هي أنك كما تدين تدان، وكما نُشرت أخبار وتقارير وأوراق خاصة للعلن وتم الطعن بذمم الناس، دارت الدوائر ليجري نشر أدلة الإدانة والاتصالات التي جرت بين مجموعة المتهمين، بمن فيهم المسؤول المتهم في الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. ما زالت هذه القضية في التحقيقات ولم تثبت التهم بشكل نهائي على أطرافها، لكننا نتمنى أن نرى الشفافية في هذه القضية لأنها تمس أمن البلد واستقراره وأمن المواطنين وشعورهم بالعدالة. والأهم من ذلك أن يعرف المواطن السبب الحقيقي وراء بث أخبار كاذبة وزعزعة الأمن. الشباب المتهمون يريدون المال وتعديل أوضاع الإقامة، لكن ما الذي يريده من يزوِّدهم بالأخبار؟