وزير التجارة: إنشاء ملحقية تجارية في بغداد

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان اليوم الاثنين انه تمت الموافقة على انشاء ملحقية تجارية في بغداد تتبع وزارة التجارة مشددا على وجود الاهداف الاقتصادية المشتركة بين البلدين سيعالج الكثير من القضايا المختلفة.

واعرب الوزير الروضان في كلمة له باختتام الاجتماع الاول للجنة الكويتية العراقية الوزارية المشتركة عن بالغ ارتياحه لتقدم العلاقات بين البلدين مبينا ان استمرار الارتقاء بها الى مستويات افضل عن طريق دعم التعاون المشترك بما يرقي طموحات القيادة السياسية في البلدين.
وذكر ان ما حققته اللجنة الوزارية من اتمام التوقيع على محضر الاجتماع لتعاون مشترك يعد امرا ايجابيا نحو تمكين البلدين من تفعيل العلاقات في مختلف المجالات مؤكدا ان الكويت حريصة على تذليل كافة المعوقات التي قد تعترض مسيرة التعاون الثنائي لتتمكن من تحقيق قفزة نوعية في العلاقة الثنائية.
واوضح ان ما اثمرت عنه اللجنة يؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات مشددا على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع والعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة وتجسيدها في اطارها العملي المناسب لما لها من دور حيوي في تعزيز التعاون الثنائي على كافة الاصعدة.
ولفت الى ان اللقاء سيتجدد في شهر نوفمبر القادم خلال معرض بغداد الدولي حيث سيترأس وفد الكويت من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقال ان منذ شهر فبراير الماضي تم عقد اجتماعات ثنائية بين البلدين تصل الى اكثر من اربعة اجتماعات احدها كانت الزيارة التاريخية لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى بغداد.
بدوره اكد وزير التجارة العراقي محمد العاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجتماعات ناقشت منفذ صفوان الحدودي الذي قرر مجلس الوزراء العراقي بتخصيص قطعة ارض للمنفذ مضيفنا ان الجانب الكويتي سيتولى انشائه بالاضافة الى انه تمت مناقشة الموضوعات التي تتعلق بالجوانب التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال العاني ان اللجنة حققت نجاحا في اجتماعها الاول وان الاجتماع المقبل سيكون في بغداد مبينا ان محضر اجتماع الدورة الاولى للجنة الكويتية العراقية الوزارية المشتركة يعتبر حجر الاساس لعلاقات تجارية واسعة ومتنوعة بين البلدين.
واوضح ان المحضر الذى تم توقيعه يمثل خارطة طريق حقيقية لتذليل كافة العقبات التي تعيق تدفق السلع بين البللدين وبالاضافة الى نقطة الانطلاق الحقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية مستقبيلة تصب في مصلحة البلدين.
وشدد على ان النجاح الذي تحقق خلال الاجتماعات يستلزم المثابرة والعمل بجد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لنتمكن من تحقيق الاهداف التي نسعي اليها في خلق تكامل اقتصادي يخدم الشعبين الشقيقين.
وذكر ان الحكومة العراقية عازمة على تقوية وتأصيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين مبينا ان وزارة التجارة ستكون حريصة على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر مع الجهات العراقية المختصة وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.
من جهته قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد في كلمة له "ان كل الظروف مهيأة لمزيد من النجاح وكل الايادي مفتوحة للتعاون وكل المجالات قابلة للتطوير والمشاركة ونحن مثل كل الدول الشقيقة في الوطن العربي فريق واحد نتعاون في مضمار التنمية والتقدم لما فيه ازدهار اوطاننا واستقرارها".
واضاف الخالد ان اللقاء يعد هدفا استراتيجيا لتعزيز العلاقات الكويتية العراقية المشتركة مشيرا ان مشاركة غرفة تجارة يعكس اهتمام القيادات العليا باشراك القطاع الخاص في عمليات تعزيز العلاقات المشتركة ويؤكد الحرص على الروابط الثنائية والتعاون المتبادل للخبرات وتطوير القطاعات التجارية بين البلدين.
وبين ان اللقاء يعكس الاصرار على فتح قنوات التواصل لتحقيق النجاح والعطاء لتعزيز التنمية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية المنشودة بين البلدين مبينا ان مهمة اللجنة كما يراها القطاع الخاص تتطلب جهودا كبيرة ترسخة رغبة البلدين في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية.
واكد قناعة غرفة تجارة بنتائج مؤتمر (استثمر في العراق) الذي عقد في فبراير 2018 بمشاركة واسعة من المجتمع الدولي الاقتصادي الذي اجمع على النهوض باقتصاد العراق في تنفيذ ماورد من توصيات ومشاريع مرتقبة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.
من جانبه قال ممثل الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية الدكتور زهير جعفر في كلمة مماثلة ان مجالات التعاون (الكويتي العراقي) تتجة نحو التوسع مؤكدا ان الكويت تسعى جاهدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لا سيما العلاقة الاستثمارية الكبيرة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الكويتي والقطاع الحكومي في العراق.
واضاف جعفر ان قانون الشراكة بين الخاص والعام تم عرضه لمجلس النواب العراقي موضحا ان ذلك القانون سيوفر الحماية الكاملة للمستثمر الاجنبي داخل العراق بالاضافة الى انه سيوفر الحصانة للاستثمارات الكويتية ويعطيها امتيازات وخصائص متعددة.
ولفت الى ان رجال الاعمال والتجار سيجدون فرصا استثمارية وتجارية كبيرة في السوق العراقي مشيرا ان انفتاح السوق العراقي للمنتجات والاستثمارات الكويتية سيسمح للتاجر ان يكون منتجا ومصدرا ومستثمرا فى السوق.
واوضح ان السوق العراقي يضم عددا كبيرا من المجالات التي تتضمن مشروعات استثمارية وتجارية ضخمة وابرزها مشاريع البنية التحتية والسكنية وخطوط السكك الحديدة والطرق والمشاريع الصناعية والزراعية التي ستنعكس ايجابيا على التلاحم بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.