أحمد باقر: اقتراحات التأمينات صرف وإلهاء للمواطنين عن انتهاك الاحتياطي والمال العام ومواضع الفساد

أقامت جمعية المحاسبين مشكورة ندوة حول الاقتراحات المعروضة في اللجنة المالية لمجلس الأمة بشأن تقديم قروض من مؤسسة التأمينات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين، وقد تبين للمتفحص الأمين أن تلك الاقتراحات تمثل ورطة كبيرة للمتقاعدين لأسباب أبدع في بيانها كل من خالد الفضالة من التأمينات، وبدر الحميضي وزير المالية السابق، ود.صلاح العثمان من التعليم التطبيقي ومكتب الشال.

وتبين أن التأمينات ستخسر العائد الناتج من استثمار هذه الأموال التي ستذهب للقروض، في حين هي تعاني حالياً عجزاً قدره 19 مليار دينار، وأنه يزداد سنويا لأسباب كثيرة معروفة، مما يهدد قدرتها على تأمين معاشات المتقاعدين في المستقبل، وإذا تم اللجوء إلى الاحتياطي العام لتعويض العجز فلن يكون ذلك بالإمكان، لأن الاحتياطي العام كما أعلن الحميضي قد انخفض حاليا إلى 7 مليارات فقط، وأيضاً أعلنت وكالة فتش أن الاحتياطي العام للكويت سينتهي في عام 2021 إذا استمر السحب منه على المنوال الحالي، وبالتالي ستكون ورطة المتقاعدين أكبر وأكبر، وقد يتم السحب من احتياطي الأجيال القادمة للمعالجة، وهذه أيضاً كارثة جديدة للأجيال القادمة بما فيهم المتقاعدون. 

وفي الندوة أيضاً شرح الإخوة النواب خورشيد وعبدالله الكندري والطبطبائي اقتراحاتهم القاضية بالسماح بالاقتراض من التأمينات (للموظفين 10 أمثال الراتب) و( 16 مثلا المعاش للمتقاعدين) على أن يتم السداد بقيمة 10% من قيمة المعاش التقاعدي، أي 160 قسطاً شهرياً على المتقاعدين، وبناء على شرح النواب لم تشترط قوانينهم التي اقترحوها مراجعة شبكة المعلومات الائتمانية (ci net) قبل الاقتراض لحماية المقترض وأسرته، كما لم تضع هذه الاقتراحات سناً معينة للاقتراض، وهذا يعني أن صاحب السبعين أو الثمانين عاماً يمكنه الاقتراض مهما كانت قيمة قروضه الملتزم بها، وبعد ذلك يبدأ بالسداد على 160 قسطاً (15 عاماً)، ويا لها من ورطة مؤبدة خاصة إذا كان على المتقاعد أقساط للبيت أو السيارة أو غيرهما يصل إلى 30% أو 40% من معاشه التقاعدي، وبعد إضافة قسط التأمينات يتبين أن المتقاعد سيعيش على نصف معاشه التقاعدي أو أقل طوال هذه المدة إذا دفعته الأسرة أو الأبناء إلى هذا الاقتراض المغري للسفر أو لشراء الكماليات عند صدور هذه القوانين، كما لم تتطرق القوانين إلى مصير القروض عند وفاة المقترض خلال هذه المدة الطويلة. 

لذلك أعجبني تعليق الأخ محمد عقيل العوضي (المدرس في التعليم التطبيقي) في الندوة إن هذه الاقتراحات هي وسيلة لإفقار المتقاعدين. وهناك ورطة أخرى وهي الغلاء الفاحش الذي سيلف أسواق الكويت نتيجة للاستهلاك الشرهي، إذ سيبلغ حجم الأموال المقترضة فور صدور القانون نحو عشرة أضعاف الراتب على الأقل (الموظف+ المتقاعد)، علماً أن مجموع الرواتب سنويا يفوق 15 مليار دينار (12 مليار رواتب الموظفين و2 معاشات المتقاعدين و1 مليار القطاع الخاص)، أي مليار وربع شهرياً، وتبعاً لتلك الاقتراحات ستكون مبالغ القروض نحو 12.5 ملياراً أو أكثر (10 أمثال على الأقل)، وكل هذا الكاش سينزل إلى الأسواق في أسابيع وجيزة مسبباً خسارة الفرصة البديلة للتأمينات، وغلاء وتضخما على سائر الناس وخاصة المتقاعدين. 

ولم يعجبني قول أحد النواب معاتباً النواب والوزراء السابقين: "لماذا كلما طرحنا قانوناً للمتقاعدين رجعتم إلى المركز المالي للدولة؟"، وهو تساؤل غريب، وذلك لأن المراجعة والعودة إلى المركز المالي للدولة مطلوبة، وهي شرط أساسي قبل الشروع في الدراسة أو الموافقة على أي قانون ينص على تمويله من الخزانة العامة أو من الاحتياطي العام، خصوصاً إذا كانت هذه الاقتراحات هي مشاريع لتوريط المتقاعدين. 

أخيراً لو كنت مكان الإخوة أعضاء مجلس الأمة لأوقفت وأجلت كل أعمال المجلس ولأبقيت على موضوع واحد وهو: الفساد وأين ذهبت أموال الاحتياطي العام؟ وكيف صرفت؟ وفيم صرفت؟ ولأعملت كل الأدوات الدستورية مثل الأسئلة ولجان التحقيق وجلسات المناقشة حتى الاستجوابات لمعرفة الإجابة عن تلك الأسئلة الخطيرة.

وإذا لم يتم هذا الإجراء فستؤدي اقتراحات التأمينات إلى مجرد صرف وإلهاء المواطنين عن انتهاك الاحتياطي والمال العام ومواضع الفساد.