#جريدة_الآن د. إبراهيم بهبهاني: الموضوع في عهدة الوزير

لست من أنصار مدرسة يا أسود يا أبيض، فالأمور لا تقاس هكذا والنظر إليها بعين واحدة تسقط المصداقية من صاحبها، وبالتالي تفقده الثقة ولا يعتد بكلامه... والناظر إلى مستوى الخدمات الصحية بعين السخط لم يجانبه الصواب، فهناك محطات ونقاط مضيئة وأطباء وخدمات ترفع الرأس. وهذا واجب علينا أن نبيّنه ولا نخفيه.. نحن اعتدنا على التحلطم والشكوى من أي هفوة أو معاملة، لكن عندما ننتقد ونعارض لأننا نستشعر بالمسؤولية أولا ولأننا نمارس حقنا كمواطنين وإعلاميين لكي تصل رسائلنا إلى مسامع الكبار بالوزارة باعتبار أن المألوف الجاري أن بعض المسؤولين والوزراء لا يستسيغون النقد ولا يحبون إلا المديح. وإذا كنّا نخاطب الوزير أو غيره من القياديين لأننا نرى أن الموضوع بات لا يحتمل ولا بد أن يصل إليهم وهذه وسيلتنا بالتعبير... وجهت سؤالا نابعا من المعاناة التي تواجهني منذ أن فقدت عيني بسبب تشخيص خاطئ وعلاج فاشل وشكلت لجنة لهذا الغرض ولَم تخرج حتى الآن بجملة مفيدة، بل تم تجميدها بحجة أنني قدمت شكوى إلى القضاء وهذا عذر اقبح من ذنب!.. عرضنا مشكلتنا منذ سنتين ونصف السنة وحتى اليوم لم نسمع ردا ولَم يتحرك الملف؟... وعندما يوجه لي السؤال عن السبب يكون الرد من قبلي «لا املك واسطة، ولاعندي نائب، الواسطة عنده»؟ فالواسطة والضغط النيابي ساحته عند الوزير مفتوحة، والتقارير الصحافية والمنشورة تزكم الأنوف ولم نسمع توضيحاً أو نفياً أو رداً مقنعاً... هناك تعيينات قيادية بالباراشوت أثارت استياء داخل الوزارة كون التعيين فيه شبهة تنفيع وعلاقة يمكن أن تظهر على السطح قريباً.. إن أخطر ما يواجهه الوزير أن يرضخ لتلك الضغوط ويكون قد احرق نفسه وقضى على تاريخه الوزاري، وإن صحت التقارير الصحافية فسيكون ثمنها مكلفاً جداً على الوزير. يكفي أن يراجع تاريخ زملائه الوزراء ومن سبقه والذين رضخوا للضغوط، أو خافوا من الاستجوابات كيف كانت نهايتهم... الوزارة تكبر بمن يواجه بعض النواب الذين اعتادوا على التلويح بالاستجواب أو بغيره وهؤلاء تبقى سيرتهم ناصعة والكلام عنهم أنهم رجالات دولة بكل معنى الكلمة وهم من يتحمل أثقال ومشاكل الوزارة ويعمل على حلها وبما أمكن، لا أن ينصاع لطلباتهم ورغباتهم بالقول عينوا هذا أو أقيلوا هذا! نتمنى ألا يكون لتلك المعلومات مكان لها وأن يخرج علينا الوزير بتفنيد تلك الروايات ويضع النقاط فوق الحروف ويقطع دابر تلك الأقاويل ففي ذلك فائدة له وللدولة... نحن لا نقول مطلوب نفضة إدارية، بل مطلوب قرارات واضحة واختيار الشخص المناسب والكفؤ وصاحب الخبرة في المكان الذي يستحقه. تنهي عمل وكيل مساعد، أو تعين وكيلا مساعدا فهذا حق أصيل للوزير شرط ألا يكون تنفيذاً لرغبة هذا النائب أو ذاك المتنفذ لحماية كرسي الوزير.. لأن ذلك بداية السقوط من الكرسي! د. إبراهيم بهبهانى