ترأس رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالانابة عادل الصرعاوي اليوم الخميس الجلسة العامة الاولى في المؤتمر ال23 لمنظمة اجهزة الرقابة العليا المالية والمحاسبة (الانكوساي).

وشارك في الجلسة التي خصصت لمناقشة القضايا المطروحه حول موضوع تكنولوجيا المعلومات في تطوير الادارة العامة كل من رئيس التدقيق الاعلى للاتحاد (المكسيك) ورئيس مكتب التدقيق الوطني (استونيا) ورئيس مكتب المدقق العام الامريكي ورئيس ديوان المحاسبة (الامارات العربية المتحدة) وعضو مجلس التدقيق (اندونيسيا) وممثل البنك الدولي ومكتب التدقيق الوطني (الصين) ونائب رئيس الموضوع مكتب المدقق العام الكندي.

وقالت مدقق رئيسي في ديوان المحاسبة الكويتي فاطمة الفيلكاوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ادارة رئيس ديوان المحاسبة بالانابة الكويتي للجلسة العامة لمؤتمر (الانكوساي) ابرزت اهمية الانجازات التي حققها الديوان والتطور الذي طرا على ادائه خلال السنوات الثلاث الماضية "وكذلك يحرص الديوان على اتباع افضل الممارسات باتباعه للمعايير والادلة والمبادئ التي حددتها منظمة اجهزة الرقابة العليا المالية والمحاسبة (الانكوساي)".

واضافت ان القضايا التي ناقشها المشاركون في الجلسة العامة اتسمت باهمية بارزة ليس فقط على الصعيد النظري بل ومن اجل تعزيز عمل واداء اجهزة الرقابة في تطوير ادارة القطاع العام.

واوضحت ان المداخلات تعلقت بصورة اساسية بقضايا استخدام المعلومات بالشكل الالكتروني لتطوير الادارة العامة الحكومية واهمية ودور البيانات الضخمة في انشطة اجهزة الرقابة اضافة الى تحليل البيانات التقليدية ومقارنتها مع تحليل وقراءة البيانات الضخمة واهمية ذلك في عملية صنع القرار وطرح الحلول ذات الفعالية.

واشارت الى ان المشاركين ركزوا في مداخلاتهم على سبل معالجة التحديات المتعلقة بتوضيح العلاقة بين تحليل البيانات واداء الهيئات العامة الحكومية وتحليل البيانات كوسيلة لتحسين انشطة الهيئات العامة الحكومية.

ولفتت الفيلكاوي الى ان النقاشات اظهرت على السطح التحديات التي تواجهها اجهزة الرقابة العليا المالية والمحاسبة في مختلف الدول وكذلك الاهتمام بسبل مواجهة هذه التحديات والانطلاق قدما على طريق تطوير اداء اجهزة الرقابة العليا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القى امس كلمة في مؤتمر (الانكوساي) الذي بدا اعماله الاثنين الماضي بمشاركة 600 عضو يمثلون 187 دولة بينهم 127 رئيس ديوان محاسبة او جهاز اعلى للرقابة المالية.