#جريدة_الآن حمد العصيدان: دكتور جامعي أم تاجر كتب؟

الراي

قد يثير كلامي حفيظة بعض الزملاء من الأساتذة، سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولكن الأمر أصبح لزاماً تسليط الضوء عليه، بعد أن تحول إلى ظاهرة، يعاني منها الطلبة في كلتا الجهتين، وأصبحت تستنزف أموالهم بعد أن تحولوا إجبارياً «وبفعل فاعل» إلى مستهلكين، وجد فيهم أساتذتهم في الكليات المختلفة وسيلة لترويج بضاعتهم، التي لو لم تكن كاسدة لما قاموا باستغلال نفوذهم الأكاديمي على الطلبة لإجبارهم على شرائها، ولهذا القول تفصيل.
أحد الأصدقاء، وهو ولي أمر، بعث لي رسالة يشكو فيها الأعباء التي ترتبت على دراسة ابنته في إحدى الكليات، حيث أكد لي أن باب صرف جديد فتح عليه مع دخول ابنته الكلية - ونقول هنا كلية لتشمل الجامعة والتطبيقي - شارحاً معاناته بأن الأستاذ أو الأستاذة في الجامعة يقرر على طلبته كتابه الخاص غير منهج الجامعة، ويطلب منهم شراءه، لأنه سيقرر منه بعض الفصول التي ستدخل في الاختبار. ويؤكد ولي الأمر أن المشكلة ليست في فرض كتاب الدكتور بحد ذاته، بل في سعر الكتاب الذي يتجاوز 20 ديناراً، متسائلاً ماذا يحتوي الكتاب من معلومات تختلف عن كتب المناهج؟ ولماذا هذا السعر المبالغ فيه؟ ولماذا لا يكون سعره كأي كتاب عادي يتراوح بين 3 و5 دنانير؟. وأبدى الصديق أسفه لتحويل الطلبة إلى مستهلكين يفرض عليهم شراء الكتب من الأساتذة، ويطلب من المعنيين في الإدارة الجامعية وإدارة هيئة التطبيقي التدخل لوقف ما أسماه بـ«الابتزاز»، حيث تحدث عن معاناة رجل آخر من غير الكويتيين الذي يطلب منه دفع مبالغ طائلة لأبنائه في مراحل التعليم المختلفة، أضيف لها عبء شراء الكتب لابنته في إحدى الكليات!
صديق آخر باح لي بمعاناة مشابهة، يقول فيها إن زوجته تدرس في إحدى الكليات، وقد فرضت عليها أستاذة المادة شراء كتابها الخاص، الذي يتعلق بالمادة، وهو كتاب لا يختلف في جوهره عن كتاب المنهج، من حيث المعلومات. ويشرح أسلوب الدكتورة في الابتزاز، حيث يقول إن كتابها الخاص يحتوي في آخره تدريبات عملية على المنهج، حيث تطلب الدكتورة من كل طالبة أن تجيب عن تلك التدريبات وتقطعها من الكتاب، وتقدمها لها كنوع من البحث، حيث وضعت الدكتورة التدريبات على شكل بحث في أولها صفحة تكتب فيها بيانات الطالب أو الطالبة.
ويقول إن في هذا التصرف من الدكتور ابتزازاً واضحاً، بحيث لا يمكن أن يستفيد من الكتاب غير طالب أو طالبة واحدة، ويجبر كل من درس في الشعب الخاصة بالدكتورة على شراء الكتاب ليكون الطلبة سوقاً رائجة لبضاعتها الكاسدة، واطلعت شخصياً على هذه الوسيلة من خلال إحضار الصديق الكتاب وعرضه عليّ، ورأيت فيه استغلالاً صارخاً للطلبة، وهو استغلال غير قانوني ولا مهني، ويدخل في إطار الكسب غير المشروع لمن يقوم به، وهو ما يفرض على الإدارة في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدخل لوقف استغلال الطلبة، وأرجو ألا يردوا عليّ بطلب أن يتقدم الطالب بشكوى في ذلك، لأن الطالب إذا تقدم بشكوى فسيدخل في خصام مع الأستاذ ويكون فيه هو الخاسر في كل الاحول.
بقي أن نذكر أن هذه التصرفات يقوم بها قلة من الدكاترة في كلتا الجهتين، والغالبية من الأساتذة تؤدي عملها بأمانة وصدق وبعيداً عن استغلال الطلبة أو تشويه سمعتهم وصورتهم عند أبنائهم الطلبة.