#جريدة_الآن "المالية البرلمانية": توافق مبدئي على إلغاء نظام الاستبدال.. وزيادة "الأمثال" 16 ضعفا

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.

وكشف رئيس النائب صلاح خورشيد في تصريح في المركز الاعلامي بمجلس الأمة عن اتفاق مبدئي مع وزير المالية د. نايف الحجرف وقيادات مؤسسة التأمينات الاجتماعية على إلغاء نظام الاستبدال، واقتراح عدة مبادئ وأهداف ستترجم في اجتماع سيعقد يوم ٦ أكتوبر المقبل.

وقال خورشيد ان اللجنة المالية استأنفت اليوم بحضور وزير الماليه وفريق المؤسسة العامة للتامينات مناقشه البدائل و٨ اقتراحات مقدمة من الزملاء ثلاثة منها قديمة وخمسة اقتراحات جديدة.

وأوضح ان الاجتماع انتهى إلى قناعة بضروره الغاء الاستبدال مشيرا إلى أن الاستبدال بدأ العمل به عام ١٩٧٦ وسبب مشاكل كثيره لا حصر له ، منها مشاكل ماليه وفنيه وسياسية.

وبين ان الغاء قانون الاستبدال يتطلب وجود بديل وهو زياده الأمثال، وهي الخطوة الاولى المتفق عليها.

وأضاف أن تلك الخطوة تشمل أن يتم الغاء الاستبدال وزيادة الأمثال من ٧ أمثال الى١٦ على ان تكون السبعة أمثال الاولى من دون فوائد مثلما هو مطبق في قانون التقاعد المبكر.

واشار في هذا الصدد إلى مطالبة التأمينات الاجتماعية بأن تكون هناك عوائد على الأمثال فوق السبعة، غير ان اللجنة أصرت على ألا تكون هناك نسبة محدده سنوية وانما رسوم ادارية تؤخذ مره واحدة فقط لتفادي استمرار اخذ الفائدة والاستقطاع الذي يدخلنا في شبهة ربوية وهو المبدأ الثاني الذي تم الاتفاق عليه.

وبين ان المبدأ الثالث الذي تم الاتفاق عليه يتعلق بموضوع الاستقطاع بأن تكون نسبة الخصم ١٠٪؜ بدلا من ٢٥٪؜ .

وأشار إلى أنه تم طرح وجهات نظر مختلفة حول هذا البند منها الاستقطاع بنظام الشرائح لتكون٦٠ دينارا على الألف الأولى وكل ١٠٠ دينار زيادة تكون علية ٥٪؜ زيادة تدرجا حتى الوصول إلى الحد المسموح به.

وبين انه تم الاتفاق على ان تكون نسبة الاستقطاع ١٠٪؜ خلال مدة ٨ سنوات وثلاثة اشهر ، مع إمكانية أن تخفض عدد السنوات لتصل إلى 5 سنوات غير ان ذلك سيضيف أعباء على كاهل المتقاعد.

وعن المستفيدين من الاستبدال قال خورشيد ان عددهم سيكون ٣٥ ألف بينما يتوقع أن يصل عدد المستفيدين من الاستبدال والأمثال بحدود ٥٠ الف شخص.

وفيما يتعلق بمن استبدل راتبه أشار خورشيد إلىى ان المقترح الذي يناقش هو أن يستمر في الدفع حتى يستوفي أصل الدين فقط لافتا إلى ان ذلك محل خلاف ولم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.

وقال خورشيد إنه وفقا للأرقام التي قدمتها مؤسسة التأمينات فإن عدد المتقاعدين ٣٥ الف متقاعد والدين العام يبلغ 612 مليون دينار بينما الفوائد 267 مليون دينار.

وكشف خورشيد ان تطبيق نظام المقاصة سيكون في إطار استقطاع ١٠٪؜ فقط مما يوفر على المتقاعد ما يقارب ٤٠٪؜ من استقطاعاتهم مع الإعفاء من الفوائد المتبعة بعد استيفاء أصل الدين.

وذكر أنه ومن حق المتقاعد ان ياخذ مستحقاته من التامينات الاجتماعية مشيرا الي ان البنوك التجارية تطالب بان يكون التمويل من خلالها وانا لا اضمن هذا الشي موكدا الي انه قانون المقاصة سيكون وفقا لاشتراطات البنك المركزي والتامينات هي ستكفل المتقاعد.

وقال خورشيد ان البنوك التجارية تطالب بان يكون التمويل من خلالها، مضيفا "لست مع مبدء ان تكون البنوك التجارية هي من تمول موضوع الأمثال او الاستبدال " حتى لا نضع الرقاب بيد البنوك".

واضاف أن المقاصة ستكون وفقا لاشتراطات البنك المركزي على أن تكفل التأمينات الاجتماعية المتقاعد.

وأوضح خورشيد ان الأمثال ستكون مره واحدة في العمر وللمتقاعد الحق في اخذها مرتين مضيفا انه لم يتم اليوم التصويت بسبب وجود خلاف حول بعض النقاط، التي سيتم حسمها في اجتماع يوم ١٠/٦.

وتوقع أن يتم اقرار هذا التصور بشكل نهائي بإلغاء الاستبدال حتى لا يكون هناك فوائد ربوية او استقطاع واعتماد موضوع الأمثال".

كما اشار إلى ان المراه التي يصل عمرها الى ٤٦ عام يحق لها ان تاخذ الاستبدال ومن وصل من الرجال الى ٥٠ عام وخدم ٢٠ سنه وهو على رأس عملهم فانه يحق لهم أخذ الاستبدال.

ولفت إلى ان هذه المبادئ المتفق عليها سيتم تجمعيها في قانون متكامل تمهيدا لعرضها في بداية دور الانعقاد المقبل.