#جريدة_الآن الجزائريون يواصلون حراكهم الشعبي ويتحدون الشرطة

شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة بوسط الجزائر العاصمة اليوم الجمعة في أول اختبار مهم لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ونظم المحتجون المسيرة على الرغم من اعتقال السلطات ثلاثة نشطاء بارزين على مدى الأسبوع المنصرم، إضافة إلى اعتقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان الحزب الحاكم في البلاد، أمس الخميس. كما تأتي هذه المسيرة رغم إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح يوم الأربعاء، أمرا لقوات الأمن بإيقاف واحتجاز أي حافلات أو عربات تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة.

وردد المحتجون هتافات ترفض إجراء الانتخابات في ظل استمرار النخبة الحاكمة الحالية والذين يصفونهم بالعصابة. وعبر المحتجون عن غضبهم من قرار الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الذي أعلن يوم الأحد أن انتخابات الرئاسة ستُجرى يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما حلقت طائرات هليكوبتر فوق منطقة الاحتجاج.

ومنذ أن أجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل /نيسان الماضي، تركزت الأزمة بين المتظاهرين والسلطات على موعد إجراء الانتخابات الجديدة.

ويدفع قايد صالح لإجراء التصويت منذ أشهر باعتباره المخرج الوحيد من أزمة دستورية بسبب تنحي بوتفليقة وبسبب تأجيل انتخابات كانت مقررة في يوليو /تموز الماضي. ورفض المحتجون الخطوة، وقالوا إن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة ما دامت السلطة في يد الحرس القديم.

وطالب بعض المحتجين اليوم الجمعة برحيل قايد صالح وبأن يكون الحكم مدنيا وليس عسكريا. وقالت متظاهرة شاركت في المسيرة "لن نوقف المسيرات. إنها فرصة فريدة لتغيير هذا النظام الفاسد".