#جريدة_الآن روسيا والصين تعرقلان مشروع قرار حول الوضع الإنساني بإدلب

استخدمت روسيا والصين، الخميس، حق النقص "فيتو" لعرقلة مشروع قرار تقدمت به الكويت وبلجيكا وألمانيا بمجلس الأمن، حول الوضع الإنساني بإدلب شمال غرب سوريا.

واعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبيزيا"، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، أن الهدف من طرح مشروع القرار هو إنقاذ من سماهم "الإرهابيين" في إدلب، بدعم دولي "قبل أن تلحق الحكومة السورية الهزيمة بهم".

وقال لأعضاء المجلس قبل التصويت على مشروع القرار "زملاؤنا الغربيون يعرفون أننا سنستخدم حق النقض ضد مشروع قرارهم ومع ذلك يريدون طرحه للتصويت، ونحن نرى أنه من غير المقبول التلاعب بملف المدنيين وأمنهم".

وأردف قائلا "لا توجد حاليا عملية واسعة النطاق بإدلب، وأي انتهاكات لوقف إطلاق النار تقع من قبل الإرهابيين".

وتابع السفير الروسي "إن آلية التهدئة التي يريد زملاؤنا استخدامها هي من أجل التضليل".

وأضاف: "نحن نؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مثل كل أزمة أخرى، وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد".

ولدى طرح مشروع القرار الذي يدعو لوقف القتال في إدلب للتصويت، حصل على موافقة 12 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15) فيما استخدمت روسيا والصين حق النقض، بينما امتنع وفد غينيا بيساو عن التصويت.

ويتطلب صدور القرار موافقة 9 دول من أعضاء المجلس على الأقل شريطة عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض.

يشار إلى أن أكثر من 1300 مدني قتلوا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي سوريا، منذ اتفاق سوتشي.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 أيلول/ سبتمبر 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد".

كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو مليون و42 ألف مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.