بديلا عن الناشي

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بيانا صحافيا حول اجتماعها الذي أقيم مساء أمس، حيث اطلعوا على استقالة الأمين العام، وتشكيل لجنة تقوم بتقييم الجوانب المختلفة من عمل الحركة وكذلك تكليف نائب الأمين العام الدكتور ناصر الصانع للقيام بمهام الأمين العام إلى حين اختيار أمين عام جديد،وفي ما يلي نص البيان:

اجتمعت الجمعية العامة للحركة الدستورية الإسلامية، وذلك مساء الاثنين 8/6/2009، وبعد التأكد من اكتمال النصاب باشر أعضاؤها وعضواتها اجتماعهم الدوري، وخرجوا بتوصيات عملية تجاه قضايا محددة من أبرزها ما يلي:

1- الإطلاع على استقالة الأمين العام والمكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية، والثناء على عطائهم في الفترة الفائتة والجهود المؤسسية المختلفة لهم، وقررت الجمعية العامة قبول الاستقالة والإشادة بالتصدي الشجاع للمسؤولية من قبل الأمين العام د. بدر الناشي وإخوانه في مكاتب الحركة المختلفة خلال الفترة المنصرمة.

2- كلفت الجمعية العامة الأمانة العامة للحركة بتشكيل لجنة تقوم بتقييم الجوانب المختلفة من عمل الحركة وتقديم تصورات لتطوير مكاتبها وبرامجها وخطابها وعملها السياسي والاجتماعي والإعلامي.

3- اعتمدت الجمعية العامة تكليف نائب الأمين العام الدكتور ناصر الصانع للقيام بمهام الأمين العام إلى حين اختيار أمين عام جديد، كما كلفت معه لجنة مؤقتة للقيام بمهام المكتب السياسي إلى حين تشكيل مكتب سياسي جديد، مع استمرار الجمعية العامة للحركة وأمانتها العامة بمهامهم.

4- اطلعت الجمعية العامة إلى التقرير المبدئي من مسئول اللجنة الانتخابية المركزية، وتأثير مجمل العوامل على نتائج مرشحي الحركة الدستورية الإسلامية في مختلف الدوائر، وتم أخذ جانب من التوصيات والاقتراحات بشأنها، على أن تكتمل مناقشة التقرير بعد استكمال الجمعيات العمومية للحركة في الدوائر الانتخابية الخمس.

5- تؤكد الجمعية العامة على مبادئ الحركة الدستورية الإسلامية تجاه الوطن والدين والأمة، وفق ما جاءت الشريعة الإسلامية ودستور 1962، وأن النتائج الانتخابية سلبًا وإيجابًا لا تؤثر على رسوخ المبادئ في نفوس أعضاء وعضوات الحركة، وحرصهم الوطني والإسلامي المعهود منذ تأسيسها 1990 وإشهارها 1991.