#جريدة_الآن مبارك الدويلة: اتركوا مساحة للعقل

صرح الأخ رئيس مجلس الأمة بأن قانوناً يتم تجهيزه يحل مشكلة البدون حلاً جذرياً وينهيها الى الأبد! ونقول ان الشواهد التي نعيشها اليوم بسبب سياسات الجهاز المركزي للبدون لا تشجع على التفاؤل. ولعل حادثة الأب الذي رفضوا تسجيل أبنائه في المدارس لأكبر دليل على وجود هذا التوجس والخوف من أن يكون الحل المرتقب حل الأمر الواقع، وأن يزيد من تفاقم المشكلة ومعاناة أصحابها، لأن أي حل يكون مرتكزا على بيانات الجهاز المركزي سيكون - برأينا - حلاً قد يكون كارثياً، لأن الجهاز بشكل عام لم يراع الجوانب الإنسانية للمشكلة، فكيف نتوقع منه أن يعطي حلاً منصفاً وواقعياً وآمناً؟! حدث العاقل بما لا يُعقَل، فان صدق فلا عقل له! *** الكاتب إياه ما زال يطالب بتقييد العمل الخيري ويشكك في نزاهة الجمعيات الخيرية، وفي اخر مقالة له في القبس طالب بفحص حسابات بقية الجمعيات واللجان الخيرية أسوة بما يفعله وزير الأوقاف بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية! ومع أن العمل الخيري بالكويت ممثلاً بالجمعيات الخيرية ولجانها تحت الرقابة المحلية والعالمية منذ احداث سبتمبر 2001، وصدرت له شهادات تزكية من صندوق النقد الدولي ووزارتي الخزانة والعدل الأميركيتين، والبنك المركزي الكويتي، الا ان صاحبنا مدعي الثقافة والخبرة الطويلة في المصارف لم يتطرق الى مئات الملايين من الدنانير التي يتم جمعها وصرفها في الداخل والخارج من دون رقيب ولا حسيب! أموال يتم جمعها جهاراً نهاراً ويتم اخراجها عينك عينك للدول المجاورة من دون أن يكلف نفسه ان يطالب الدولة بمراقبتها، وكل همه هالكم جمعية وكم لجنة! طيب قليلاً من الإنصاف والعدالة! *** النائب أسامة الشاهين وجه سؤالاً برلمانياً الى وزير الدولة يطلب فيه تزويده بقرارات لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات التابع لمجلس الوزراء بخصوص كارثة الأمطار التي حلت بالبلاد في العام الماضي، هذا السؤال أثار حفيظة محام معروف بتوجهاته المريبة، فاعترض على توجيه السؤال واستشاط غضباً واعتبر ذلك تدخلاً في أعمال السلطة التنفيذية ومخالفاً للدستور وطالب الوزير بعدم الرد! بعض المراقبين القانونيين استغربوا من هذا الطرح المريب، فالنائب وجه سؤالا يطلب تزويده بقرار لجنة تابعة لمجلس الوزراء، وبحسب القانون الذي يجهله المحامي الغاضب لا بد من اللجنة أن تزود المتظلم بقرارها، أي ليس سراً من أسرار الدولة كما يريد أن يوهمنا! لكن اذا عُرف السبب بطل العجب، فالإجابة قد تغير كثيرا من الوقائع! *** ختاماً... أريد القول إنني أشعر بالخجل بعد نشر القبس لمقالتي الأخيرة والتي كانت بعنوان «الأمانة الصحافية في مهب الريح»، حيث انني انتقدت فيها جريدة القبس في تناولها لموضوع الخلية الارهابية المصرية، ولم أكن واثقا من أنها ستنشر! الى أن اتصل بي نائب رئيس تحرير الجريدة ليخبرني بأنهم سينشرون المقالة كما وصلت إليهم من دون تغيير، بل سيضيفون اسم القبس في مكان تعريضي بها وعدم تصريحي! وهذا بصراحة يدل على جرأة الجريدة وتقبلها للنقد وان كان جارحاً، وسعة صدر القائمين عليها في تقبل الرأي الآخر