#رأينا_الآن صفقة شراء طائرات " اليوروفايتر " مرة أخرى : غموض ... شبهات ... مخالفات قانونية ومالية

افتتاحية

لا نبالغ إن وصفنا صفقة طائرات "اليوروفايتر" العسكرية التي قامت الكويت بالتوقيع عليها بأنها أحدى  أكثر الصفقات العسكرية غموضاً وشبهة في التاريخ الكويتي ، وذلك بسبب حجم المخالفات القانونية والمالية التي أرتكبت فيها ، وفق ما أكدته تقارير ديوان المحاسبة ، مما استدعى قيام وزارة الدفاع بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في أمرها.

وكنا ذكرنا في افتتاحيات سابقة عدداً من الشبهات التي حامت حول صفقة "اليوروفايتر" التي كانت ستكلف الدولة أكثر من 9 مليارات دولار سحبت من خزينة الاحتياطي العام ووجود شبهات أخرى حول تضخم أرقام بنود التشغيل والتدريب والصيانة.

إضافة إلى ذلك فإن مبلغ العمولة الكبير الذي سيحصل الوسطاء عليه والذي وصل إلى ٤٥٠ مليون دولار يثير الشك في سبب تضخم أرقام هذه الصفقة مقارنة بالصفقات التي حصلت عليها الدول الخليجية لنفس النوع من الطائرات، ولعل نشر أحد الصحف الإيطالية إعلان شكر لسماسرة هذه الصفقة من الكويتيين وإنقاذهم الاقتصاد الإيطالي بها دليل على أن هناك تضخماً كبيراً للأرقام فيها.

وكانت السعودية اشترت قبل 12 عاماً 72 طائرة من هذا النوع بمبلغ يجاوز ال8 مليار دولار بقليل ، بينما كان عدد الطائرات في صفقة الكويت 28 طائرة بمبلغ 9 مليار دولار والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وبكل قوة ماهو الاختلاف بين الطائرات التي قامت السعودية بشرائها وتلك التي قامت الحكومة بشرائها؟ وإذا كانت الاختلافات حول زيادة طائرة أو طائرتين فإننا قد نجد عذراً لمن عقد الصفقة بإسم الكويت ، لكن أن يصل إختلاف عدد الطائرات إلى أكثر من الضعف بمبلغ أقل فإن من حقنا أن نعتقد بوجود شبهات كبيرة حول هذه الصفقة.

ولا تقتصر الشبهات المثارة حول "اليوروفايتر" على مستوى أدائها وسبب اختيارها دون غيرها من الطائرات أو على الرقم المبالغ فيه للصفقة أو حتى على العمولة الضخمة التي ليس لها أي داعٍ كما بينا في افتتاحيات سابقة، بل إن الأمر يمتد إلى تجاوزات قانونية وإدارية شابت هذه الصفقة من غياب للتنسيق وعدم إتباع للنظم والإجراءات المحاسبية وعدم إرفاق المستندات وعدم إعطاء ديوان المحاسبة التقارير النهائية.

ومن أهم هذه التجاوزات وأخطرها هو أن هذه الصفقة تمت دون توافر الاعتمادات المالية من وزارة الدفاع وقبل صدور قانون التسليح الذي كانت قيمته أكثر من 6 مليارات دينار كويتي ، مما يعني أن المسؤولين عن صفقة التسليح قاموا بالتوقيع عليها قبل أن يأخذوا الميزانية الخاصة بها ، وهو ما يفتح باب الشكوك حول عدم وجود رقابة على هذه الصفقة.

ونشد على موقف النائب رياض العدساني الذي قام قبل أيام بعقد مؤتمر صحفي داخل مجلس الأمة وناقش فيه وجود تجاوزات في هذه الصفقة الضخمة التي كلفت الكويت مبالغ طائلة ، إضافة إلى مخالفات مهولة في صفقات تسليح أخرى ووجود شبهات في التلاعب بالحسابات الختامية وغيرها .

إن من واجب أعضاء مجلس الأمة وكتاب الرأي في الكويت والنشطاء السياسيين أن يقفوا موقفاً واحداً من هذه الصفقات وغيرها من الصفقات المشبوهة ، ومنع من يريد أن يضاعف ثروته على حساب شرائنا لأسلحة مشكوك في أهليتها أولاً ومُبالغ في سعرها ثانياً.