#جريدة_الآن أحمد الصراف: مصاص الدماء.. ووطنه الدينار

يقول شكسبير: اعتن جيداً بسمعتك، فهي ستعيش أكثر منك. *** قام زميل لم يسبق ان التقيته أو سمعت صوته بإرسال رسالة صوتية عن طريق «الواتس أب» whatsapp voice message الساعة الرابعة و51 دقيقة من يوم 9 سبتمبر، على هاتفي النقال، تضمنت مطالبة بضرورة فرض ضرائب على تحويلات الوافدين، للصرف على زيادة رواتب المتقاعدين. وصفت الرسالة، من دون معرفة صاحبها، بكلام جاهل. وان موضوع الضرائب يجب أن يكون متكاملا ولا يخص جهة معينة. تبين أن من أرسلها هو صاحب الصوت، الذي لم يسبق أن سمعته أو اتصلت به من قبل، ووصفي لفكرته بتلك الصفة أثاره، فوجه إليّ مختلف الاتهامات الباطلة. انتهى الموضوع بالنسبة إليّ عند هذا الحد، ولسبب لا اعرفه احتفظت بنص ما تبادلنا من رسائل. فوجئت بعد يومين بقيامه بتسجيل رسالة صوتية وتوزيعها على مجموعة كبيرة، ورد فيها اسمي صريحا كتاجر وكاتب في القبس، تضمنت أمورا اساءت إلى سمعتي. كما وردتني عشرات رسائل التساؤل من قراء وأصحاب وأصدقاء تتساءل عن صاحب الشريط، وسبب اتهاماته، حيث تضمن الشريط الصوتي، باختصار، الأمور التالية بحقي: الكاتب أحمد الصراف في جريدة القبس هو تاجر أغذية، ولديه أراض من الدولة ومخازن، ودائما ما يستخدم زاويته في الشكوى من ان الحكومة لم تعطه أراضي. وادعى أنني اتصلت به ووصفته بالجاهل! وفبرك أشياء أخرى قلتها له من خلال اتصالي به (وهذا طبعا غير صحيح). كما وصفني بالمدلس، وانني أبيع وأشتري وانني تاجر أغذية وأقوم بالتسبب في غلاء الأسعار، ولا أريد فرض الضرائب. كما اتهمني بتوجيه السباب إليه، وأنه ليس لدي مشروع وطن، بل فقط أهتم بمصلحتي الشخصية. وأنني تاجر وأغرف وأخبئ ما أغرفه، وانني مصاص دماء الكويت، وأنا ليس لدي وطن، ولا مشروع وطن، وأنا تهمني مصلحتي فقط، ووطني الدينار، واننا سندفع ثمن مواقفنا طال الزمن أم قصر، وان سرقة هذا البلد لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، إلى غير ذلك من اتهامات خطيرة مستني شخصيا!! أولا: لم يسبق ان تحدثت مع هذا الشخص في حياتي، حتى اللحظة. وأرشيف شركات الاتصالات شاهد على ذلك. ثانيا: لم تكن بيني وبين هذا الشخص أي علاقة، في أي يوم من الأيام، ووصفي للكلام بالجاهل لم يكن لشخصه، فلم يسبق أن التقيت به أو تحدثت معه أبدا، بل الوصف كان لما ورد في الشريط الصوتي، ولدي ما يثبت ذلك. ثالثا: لا أعمل بتجارة المواد الغذائية، ولم يسبق أبدا، لا في الماضي ولا حاليا، أن طالبت الحكومة بمنحي، أو منح أي من مصالحي التجارية، أي مخازن أو قسائم صناعية، أو أراض زراعية أو جواخير. وليس لي طلب من هذا القبيل لدى أي جهة حكومية أو غيرها، ولم أحصل يوماً لنفسي أو لمصالحي التجارية على متر واحد من الدولة مجانا، وكل من يمتلك دليلا بخلاف ذلك عليه أن يتقدم به لأي جهة او يقوم بإرساله لرئيس تحرير القبس لفضح ادعاءاتي. رابعا: من حقي الدفاع عن سمعتي، وبالتالي سأقوم بمقاضاة هذا الذي أساء إليّ عمدا، وتعرض لأمر بذلت الكثير في المحافظة عليه، وإبعاده عن أي شبهات، وليس مقبولا سكوتي عن اتهامات تتعلّق باستغلالي لزاويتي للاثراء من ورائها. ولا يحق له الطعن في وطنيتي، ووصفي بمصاص الدماء، وبأنه لا وطن لي وأنني لا اكترث إلا للدينار، ورفضي لفرض الضرائب، فأرشيف القبس يشهد بعكس ذلك تماما. خامسا: طالبني بعض الاخوة بعدم كتابة مقال عن الموضوع، والاكتفاء برفع دعوى، وبودي أن ابين لهؤلاء أن حكم المحكمة، الذي أتمنى ان ينصفني، لن يسمع به إلا القلة، وسيصدر بعد وقت قد يطول، أثناء ذلك ستكون سمعتي محل لغط وتساؤل، وبالتالي عليّ توضيح موقفي من خلال هذا المقال، وبعدها ترك الأمر للعدالة لتأخذ مجراها. أحمد الصراف