#جريدة_الآن زايد الزيد: الأمطار للمرة الألف

مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد فرص هطول الأمطار، أصدر سمو رئيس مجلس الوزراء أوامره لأعضاء وزارته بالتأكد من استعداد جميع الجهات الحكومية لموسم الأمطار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم وقوع كارثة كما حدث العام الماضي وانتهت بخسائر بشرية ومادية ودمار جزئي في البنية التحتية للبلاد مازلنا ندفع ثمنها حتى اليوم.
وبحسب ما ذكر في وسائل الاعلام فإن مجلس الوزراء استعرض تقارير «اللجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار» وأمر بتقديم حلول لحماية المناطق المهددة بالسيول مثل منطقة صباح الأحمد ومنطقة الخيران، كما قدمت وزيرة الأشغال عرضاً مرئياً بشأن استعدادات وزارتها الخاصة بموسم الأمطار والدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول من أجل تجنب آثارها السلبية.
إنني أعتقد أن الاستعداد الحقيقي لموسم الأمطار يبدأ بإصلاح أخطاء الماضي وأول خطأ من أخطاء الماضي القريب هو إعادة الحقوق المادية للمتضررين من تساقط الأمطار والذين دمرت بيوتهم وسياراتهم وبات بعضهم يعيش خارج بيته في شقق للإيجار مدة عام كامل تقريباً.
وبعد إعادة الحقوق لأصحابها يتوجب علينا فعلاً أن نحل المشكلة من جذورها وذلك عبر إقصاء المقاولين الفاسدين وشركات المقاولات والمكاتب الهندسة المتورطة في بناء شوارع وتخطيط مناطق حصلت فيها كوارث السيول العام الماضي رغم أن كميات الأمطار لم تكن كبيرة إلى الحد الذي يجعل البلاد تغرق في يومين فقط!
وبالنسبة لي فإنني تعودت منذ زمن بعيد ألا أحكم على الأمور من خلال البيانات أو التصريحات أو الوعود الحكومية -وما أكثرها- بل أحكم من خلال العمل الذي أشاهده ونسبة الإنجاز، وأجزم أن جميع المواطنين شاهدوا نسبة الإنجاز المتدنية في موضوع فرش الاسفلت، فبعد عام كامل من موسم الأمطار لاتزال الشوارع مكسرة ويتطاير حصاها رغم أننا بلد نفطي غني يستطيع بميزانيته وأمواله أن يرصف الطرق لا بالاسفلت بل بالذهب.
إن المواطن اليوم فقد الثقة في تصريحات المسؤولين في جميع مجالات الحياة داخل الدولة، بل إن أزمة الأمطار على علاتها وكارثيتها وما بها من سوء قدمت خدمة كبيرة لنا وأوضحت للشعب الكويتي أن وعود المسؤولين ما هي إلا استهلاك للحروف والكلام، وأن مسرحية الاعتذار التي قدمها بعض المسؤولين بعد أزمة الأمطار كانت لامتصاص الغضب والتنفيس عن الشعب، لأن الاعتذار الحقيقي للمواطن يكون في إعادة حقه المسلوب.