لماذا تقف شركات النفط العالمية مع العراق ؟

  لو ابتعدنا عن المنحى التعبوي الذي أخذته قضية التراشق الكويتي العراقي حول التعويضات والحدود البحرية قبل أسبوع، ورحنا نستطلع أسباب الجرأة العراقية في هذا الطرح لظهرت لنا في الأفق جحافل الشركات النفطية الأميركية وهي تشد من أزر خطباء المنابر في البرلمان العراقي،بل وتدفع جهرا بخروجه من البند السابع لمجلس الأمن الدولي،مما يجعل الكويت أمام مفترق طرق يتطلب قرارات قاسية. ولو أخذنا محاور دراسة  فان زانويان Vahan Zanyan  رئيس Petroleum Finance Company Ltd.  وهي من أكثر شركات استشارات صناعة الطاقة احتراما في العالم والتي عنوانها (آن الأوان لقرارات تاريخية في منطقة الخليج) وطبقناها على دولة الكويت بدل الخليج العربي كله -كما جاء في الدراسة -لأصبح المشهد الذي يجري حولنا أقل ضبابية.
يقول زانويان بتآكل أو تقويض الأهمية الإستراتيجية والجيوبوليتيكية لمنطقة الخليج، و تقويض دورها كممون إستراتيجي وحيد للنفط في العالم. ولو أدخلنا الكويت بعد ست سنوات على تلك الدراسة  التي نشرتها جامعة الكويت في عام 2003م في القالبين السابقين، لوجدناها تدخل كالكف في القفاز ، ففي الكويت عدم استقرار سياسي مرعب- أوعلي الأقل كما يبدوا أمام المراقب الخارجي- حيث تم هتك الوحدة الوطنية في اقل من شهرين مخلفا تبعات خطيرة على شكل أسئلة تشكك بالانتماء و استجوابات برلمانية تتهم بالتخاذل والتحيز. من جهة أخر تم التقليل من هيبة الحكومات واحدة بعد الأخرى في فترة زمنية قصيرة،بعد أن فشلت الحكومةفي إغلاق الباب أمام من لا يملك مسوغات التطاول عليها. من جانب آخر فشلت الكويت في إجراء إصلاحات سياسية جادة،ولم تتعدي إصلاحات رمزية تمثلت بوصول المرأة للبرلمان وتغيير غير مقنع للدوائر الانتخابية،بينما المطلوب هو حياة سياسية جديدة عمادها الديمقراطية الكاملة.
من جانب آخر قامت الحكومة الكويتية بحملة علاقات عامة تحت شعار الكويت مركز مالي وتجاري،في الوقت الذي يتم فيه بمعونة حراب التخبط الحكومي وئد المشاريع التجارية والنفطية العملاقة على مذبح السلطة التشريعية.إن عدم الاستقرار الذي كان بالإمكان تجاوزه من قبل رجال دولة محنكين قد وطن أن الكويت ضعيفة سياسيا ولا يمكن الاعتماد عليها بعد أن فشلت في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية رئيسية. وفي جدليتنا هذه نعود لاستعارة أحد محاور دراسة  فان زانويان Vahan Zanyan  التي يقول فيها إن إحساس الأمريكان بعدم قدرة السعوديين على مجاراتهم  سياسيا بعد 11 سبتمبر أدى إلى خروج القواعد الأميركية من التراب السعودي متزامنا مع خروج المملكة من القلب  الأميركي.
أما تقويض دورالكويت كممون إستراتيجي للنفط ،فلا شك ان تراجع الأهمية الجيوسياسية للكويت سوف ينعكس على أهميتها النفطية، يضاف إلى ذلك ميزات البدائل النفطية المطروحة للكويت ومنها كما يقول فان زانويان: روسيا وشركات النفط الروسية التي تمت خصخصتها،والعراق الذي يتوقع له أن يدخل السوق النفطية بقوة. وإذا أزحنا روسيا جانبا،وجدنا أن العراق لن يصل إلى ماتريده الشركات النفطية الأميركية إلا بفاتورة تدفعها الكويت .
 
خلاصة القول أن الشركات النفطية الأميركية سوف تروج بشكل مدروس لعدم الاستقرار السياسي في الكويت،والى الشلل في آليات النهوض الاقتصادي فيه مدفوعة بمصالحها في العراق، مما يجعل الأمر مناط بجهاز الأمن الوطني في الكويت لتعديل الميزان الإستراتيجي لصالح الكويت من خلال رسم صورة ايجابية للحياة السياسية والاقتصادية والوحدة الوطنية، ووضع المغريات حتى يتسنى لنا الحصول على شراكات إستراتيجية طويلة المدى نسحب بها البساط من تحت إقدام من يقوم مشروعهم الحضاري على  تقويض الأهمية الإستراتيجية للكويت.