مجلس الوزراء بارك برنامج الحكومة والخطة التنموية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
وقال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان عبد العزيز الروضان في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من معالي السكرتير العام للأمم المتحدة والمتضمنة الدعوة لمشاركة سموه حفظه الله ورعاه لمؤتمر عالي المستوى حول التغير المناخي والمقرر عقده في سبتمبر المقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واضاف الروضان ان المجلس تابع مناقشة آلية معالجة ودراسة الملفات والقضايا الجوهرية التي أشار إليها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في النطق السامي في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة مؤخرا والتي تناولت صيانة الوحدة الوطنية وتطوير العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وتطبيق القوانين بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية وبهذا الصدد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مقترحا بشأن آلية التعامل مع هذه الملفات والتي تعكس اهتمام مجلس الوزراء وحرصه على تجسيد المضامين والغايات السامية التي استهدفها النطق السامي وقد اعتمد المجلس قرارا بتشكيل لجنة من الشخصيات العامة من ذوي الكفاءة والاختصاص في طبيعة القضايا المشار إليها لتتولى العمل على تفعيل مضامين النطق السامي وتقديم الحلول العملية المناسبة لمعالجة سلبيات الوضع القائم وذلك خلال ستة أشهر من تكليفها وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء تمهيدا لتفعيل مقترحات اللجنة وتوصياتها في هذا الشأن.
وذكر ان المجلس استكمل مناقشة خطوات إعداد برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية للمرحلة القادمة والعمل على تحديد الأولويات للقضايا الهامة وإيجاد الحلول المناسبة لها مع مراعاة الشفافية والوضوح لها وتلمس هموم المواطنين وقضاء مصالحهم بسهولة ويسر.
وفي هذا الصدد قال الروضان ان المجلس استمع الى عرض شامل لمشروع الخطة التنموية الخمسية وقد استمع المجلس إلى شرح من كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح ومن وزير التربية والتعليم العالي الدكتورة موضى عبد العزيز الحمود ومن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان تناولوا فيه عرض رؤية الدولة والأهداف الإستراتيجية للتنمية واستعراض الوضع التنموي الراهن على كافة الأصعدة وكذلك السياسات العامة للخطة التنموية ومستهدفاتها الكمية والتشريعية والمؤسسية والتنفيذية بما فيها متطلبات وإجراءات المتابعة والتقويم.
وقد بارك مجلس الوزراء مشروع الخطة وكلف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بأعداد مشروع القانون اللازم تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة.
هذا وقد أشاد المجلس بالجهود المخلصة التي بذلت في إعداد مشروع الخطة التنموية الخمسية مسجلا الشكر والتقدير للأخوه أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولنائب رئيس رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير التربية ووزير التعليم العالي على ما قامت به من جهود طيبة خلال الفترة السابقة وكذلك الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية آملا أن يتحقق فيها النتائج المرجوة في تلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم في الارتقاء بالوطن العزيز ورفعته وتقدمه في مختلف الميادين.
وضمن إطار الجهود التي تقوم بها وزارة المالية لرفع مستوى الأولويات التنموية وإصلاحات الاقتصاد في البلاد عرض وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي على المجلس تقريرا بالإطار العام لخطة عمل الدراسات الحالية والمستقبلية التي يقوم بها البنك الدولي بمختلف القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بهدف تعزيز وتطوير أدائها القائم والمستقبلي وكذلك مما يسهم في تحسين وضع دولة الكويت في تقرير البنك الدولي لبيئة الأعمال في مصاف دول العالم الصديقة.
وقد نوه المجلس بالإطار العام لخطة العمل للدراسات المذكورة ليتسنى لوزارة المالية التنسيق مع البنك الدولي والجهات المحلية المستفيدة للاتفاق لاحقا على كافة التفاصيل الفنية اللازمة لها لاستكمال هذه الدراسات.
ثم بحث المجلس شئون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.