#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 16ر120 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على انخفاض المؤشر العام 16ر120 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5747 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر2 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 16ر165 مليون سهم تمت من خلال 6942 صفقة نقدية بقيمة 8ر40 مليون دينار كويتي (نحو 7ر138 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر31 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4748 نقطة بنسبة 66ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر98 مليون سهم تمت عبر 3128 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 06ر20 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 17ر163 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6260 نقطة بنسبة 54ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر66 مليون سهم تمت عبر 3814 صفقة بقيمة 9ر34 مليون دينار (نحو 66ر118 مليون دولار).
وكانت شركات (وربة ت) و(وربة كبيتل) و(م الأعمال) و(الرابطة) و(التخصيص) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(اعيان) و(اهلي متحد) و(كفيك) و(وطني) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (كميفك) و(اموال) و(اكتتاب) و(العيد) و(مراكز) الأكثر انخفاضا.
وشهدت الجلسة افصاحا من بنك وربة بشأن موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب الخاص لاصدار صكوك بنحو 500 مليون دولار أمريكي فضلا عن غفصاح من (بيتك) بشأن عقد اجتماع مجلس الادارة لمناقشة تقارير المستشارين حول استحواذ على البنك الأهلي المتحد.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.