#جريدة_الآن متى يتم تطبيق صحيح القانون ويحتسب الموعد الطبي كإستئذان منفصل عن باقي الإستئذانات ؟

الموظفون في الكويت يتعرضون لظلم شديد فيما يتعلق بحقهم في التمتع بالإستئذان من العمل للإنتهاء من المراجعات الحكومية التي لا تنتهي .

ولأهمية الإستئذانات للموظف لم يجعلها القانون تشمل المراجعات والمواعيد الطبية ، وأتاح للموظف أن يقوم بمراجعاته من دون خصم .

لكن واقع الحال يقول أن الجهات الحكومية لا تعترف بالمراجعات والمواعيد الطبية ظلما وعدوانا وتجبر الموظف على احتسابها كيوم استئذان .

ربما يقول البعض أن المواعيد الطبية مجرد يوم والحقيقة أن المسألة تتعلق بحق وظيفي مقرر في القانون ، كما أن المراجعات قد تكون بشكل متكرر كأن يطلب الطبيب فحوصات وأشعات قد تكون في مواعيد مختلفة ، وكأن يحتاج مريض معين لجلسات معينة للعلاج الطبيعي أو خلاله لمدد تصل لأسبوعين .

الموظفون وعندما تنتهي استئذاناتهم يضطرون لطلب إجازة طبية من الطبيب المعالج كيلا يحتسب يوم المراجعة عليهم كغياب رغم قدرتهم على العودة لأماكن عملهم لو كان هناك قرار ينظم هذا الأمر ، وبالتالي هذه المرضيات ستؤثر على ترقياتهم الوظيفية .

والقرار المنظم لهذا الأمر يفترض أن يصدر من ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الصحة بحيث تصدر المواعيد من المستشفيات بأوراق مختومة فيعطى الموظف الإذن ، وحين الانتهاء من الموعد يتم رصد ذلك في ورقة أخرى ويعطى الموظف نصف ساعة بعد ذلك للعودة للعمل .

بهذه الطريقة سنرجع للموظف حقه في المراجعة الطبية من دون احتسابها من أيام الاستئذان ، ولن تعاني الوزارات من غياب الموظف لمجرد أن لديه موعد طبي .