#جريدة_الآن عادل الإبراهيم: الجهات الحكومية والمخالفات المالية إلى متى؟

الأنباء

مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير أحيط علما بتقرير المراقبين الماليين بشأن الملاحظات ومقترحات معالجة الخلل المالي في الأجهزة الحكومية.

ولا شك أن المخالفات المالية في الجهات الحكومية تسطرها تقارير ديوان المحاسبة وكذلك تقارير المراقبين الماليين، ولنا وقفة تتلخص في: من المسؤول عن تلك المخالفات المالية؟ إذا كانت الجهات الرقابية المتمثلة بديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين تؤدي عملها على الوجه المطلوب وفقا لمسؤولياتها ومهامها والتدقيق على أوجه الصرف فإنه من المفترض ألا تكون هناك أي مخالفة مالية على الإطلاق واكررها صفر مخالفات مالية! ومن المعروف أن في كل جهة حكومية مراقب مالي وان أي استمارة صرف مالي لابد من اعتماده لمدى الالتزام ببنود وأوجه الصرف من الجهة الحكومية بتعليمات وزارة المالية وتقديم تقارير إلى جهة عمله.

وكذلك يوجد مراقب محاسبي من ديوان المحاسبة في كل جهة حكومية يراقب مدى الالتزام بأوجه الصرف وأيضا يقدم تقارير إلى جهة عمله.

إذن من أين تأتي المحالفات، فعلا انه سؤال منطقي ومحير يحتاج إلى تحليل واقعي يتمثل بالآتي: أولا إذا كان المراقب المالي يرفض أي تجاوز مالي لبطاقة صرف فمن المفترض ألا تكون هناك أي مخالفة مالية! واذا وجدت مخالفات فمن أين أتت؟ هل من تغاضي المراقب المالي وعدم أداء دوره المطلوب؟ أو تجاوز دوره من الجهة الإدارية.

فإذا تم تجاوز المراقب فهذا بحد ذاته مخالفة إدارية لتجاوز مهام المراقب المالي، وبالتالي لابد من محاسبة المسؤول الذي تجاوز اختصاصه وتسبب في مخالفة مالية، ومما يعد فسادا إداريا.

والأمر كذلك ينطبق على المراقب المحاسبي.

ولكي نوفر على مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية في دراسة المقترحات وأسباب المخالفات المالية، نقول إن المسؤول الذي يتجاوز المراقب المالي عليه تحمل مسؤولية ذلك وعليه دفع ضعف المبلغ المالي وإحالة المسؤول إلى مكافحة الفساد والأمر نفسه ينطبق على المراقب المالي إذا ثبت تقصيره في الرقابة المالية للجهة التي يشرف عليها ماليا، وأن يصدر مجلس الوزراء قرارا بذلك وإني على يقين بأنه لن تكون هناك أي مخالفة مالية.

بغير ذلك فإن السكوت على أي مخالفة مالية تثبت بتقرير ديوان المحاسبة أو المراقب المالي يعتبر تعديا على المال العام يتطلب المحاسبة.