#جريدة_الآن السفير عدنان الخضير يؤكد ضرورة سداد الدول مساهماتها بموازنة الجامعة العربية

أكد مسؤول كويتي اليوم الخميس ضرورة حث الدول العربية على الاسراع بسداد مساهماتها في الموازنة العامة لجامعة الدول العربية بما يمكن الامانة العامة للجامعة من اداء مهامها.
   وقال رئيس وفد الكويت الى الاجتماع ال(96) للجنة الدائمة للشؤون الادارية والمالية مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية السفير عدنان الخضير ان اللجنة الدائمة التابعة لمجلس جامعة الدول العربية رفعت تقريرا بنتائج اعمالها وتوصياتها الى الدورة (152) لمجلس وزراء الخارجية العرب المقررة الشهر المقبل للنظر في اعتمادها.
   واضاف ان اللجنة التي اختتمت اليوم اعمالها التي استمرت يومين اتخذت عددا من التوصيات منها حث الدول العربية على الاسراع بسداد مساهماتها في الموازنة العامة للجامعة العربية "في المواقيت المحددة" حتى تتمكن الامانة العامة من اداء مهامها.
   ولفت الخضير الى ان هناك "تحسنا ملحوظا" في نسب السداد في موازنة هذا العام التى تبلغ 61 مليون دولار مبينا ان نسبة السداد في الموازنة بلغت اكثر من 50 في المئة لعام 2019.
   واوضح ان اللجنة دعت كذلك الدول التي لديها "ظروف استثنائية" اخرتها عن السداد الى دفع تلك المتأخرات عند تحسن هذه الظروف.
   واشار الخضير في هذا السياق الى ان الكويت من الدول المساهمة الرئيسة في موازنة الامانة العامة للجامعة العربية ومن الدول الملتزمة والحريصة "دوما" على سداد مساهماتها بشكل منتظم وفي بداية السنة المالية.
   وذكر ان اللجنة ناقشت مشروع جدول اعمال تضمن 12 بندا منها بند "ما يستجد من اعمال" قدمته الكويت باضافة بعض المواد على النظام الاساسي للموظفين في الجامعة العربية "بحيث يتم اتاحة الفرصة للدول التي تساهم بنسبة كبيرة في الموازنة ان تستفيد من عملية التعيين الوظيفي".
   وبين ان اللجنة الدائمة ناقشت ايضا نشاط الامانة العامة والاجراءات التي اتخذتها لتنفيذ القرارات السابقة وكذلك المركز المالي للامانة العامة وموازنتها لعام 2020 وموازنة عدد من الاجهزة الملحقة بها ومنها (صندوق المعونة الفنية العربية للدول الافريقية) و(المعهد العربي للترجمة) ومشروع الذخيرة العربية (ثقافي) و(المجمع العربي للموسيقى).
   وقال الخضير ان اللجنة ناقشت كذلك بندا حول انشاء "نظام معاشات" لموظفي الامانة العامة للجامعة العربية بناء على دراسة اعدتها الامانة فيما طلبت اللجنة أخذ ملاحظات الدول بهذا الخصوص وعرضها مرة اخرى على اجتماعها المقبل.