#جريدة_الآن عادل الإبراهيم: هل نرى تحركا جادا في تأمين الأمن الغذائي ومحاسبة أصحاب الجواخير والمزارع التي لا تقوم بالالتزام بشروط العقد؟

الأنباء

أظهر ارتفاع أسعار السمك أهمية تدخل الجهات الحكومية في ضبط الأسعار المبالغ فيها وكشف عن أمور كثيرة تتعلق بمهنة الصيد لعل أولها عدم قيام اتحاد الصيادين بدوره في توفير السمك كمادة غذائية مهمة بأسعار في متناول يد المستهلك وكذلك عدم تدخله في ضبط الأسعار مما يوحي بوقوفه بجانب الصيادين.

كما كشفت الأزمة قوة تدخل وزارة التجارة بتواجد المراقبين في مزاد الأسماك ووضعها للضوابط ومحاربة استغلال المستهلك والمزادات المصطنعة، وأيضا دور الهيئة العامة للقوى العاملة بإغلاق ملفات العديد من الصيادين وإيقاف عدد آخر منها في إطار محاسبة غير المجد في استغلال الرخصة الممنوحة له، ونستطيع القول إن قيام الجهات المعنية بالدولة بواجبها سيؤدي بلا شك إلى تطبيق القانون وتوفير الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، وفي إطار توفير الأمن الغذائي بأسعار متوازنة يجب على هيئة الزراعة مراقبة أسعار اللحوم ومدى تحقيق توزيع جواخير الأغنام الكثيرة للهدف المرجو منها بتوفير اللحوم وان تبدأ من الآن بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بجدية العمل بالكشف على الجواخير عما إذا كانت فعلا تزاول نشاطها والوفاء بمتطلبات العقد في توفير اللحوم أم مجرد متنزهات وفي هذه الحالة يحسب على تلك الجهتين عدم تطبيق القانون، وهذا الأمر ينطبق أيضا على المزارع التي وزعت بالمجان من اجل توفير الأمن الغذائي وغيرها من المزارع التي نراها أصبحت متنزهات وعمالتها في الشوارع.

فهل نرى تحركا جادا في تأمين الأمن الغذائي ومحاسبة أصحاب الجواخير والمزارع التي لا تقوم بالالتزام بشروط العقد؟