#جريدة_الآن زايد الزيد: فضيحة الأمطار.. الأزمة مستمرة
زاوية الكتابمطالب الشعب انخفضت بشكل كبير من المطالبة بتقديم المفسدين للعدالة الى المطالبة بطريق مرصوف بالاسفلت.. وليت أن هذا المطلب تحقق
كتب زايد الزيد أغسطس 15, 2019, 11:51 م 641 مشاهدات 0
النهار
مازالت الكويت تعاني من تبعات أزمة الأمطار التي ضربت البلاد العام الماضي، بسبب سوء البنية التحتية والصرف الصحي، وبناء بعض المناطق على مجاري السيول، والتي أدت الى خسائر بشرية ومادية وشلل كبير في حركة البلاد طوال أسبوع كامل، ما ترتب عليه خسائر اقتصادية ومالية للشركات وقطاع الأعمال أيضاً.
ومنذ بداية الأزمة حاولت الحكومة أن تلقي باللائمة على كثرة مياه الأمطار وعلى الظروف الجوية، لكن الشعب لم يقتنع بهذه الرواية خصوصاً وأن الأمطار تهبط طوال العام وبكميات أكبر في البلدان الاستوائية الفقيرة التي لا تملك موارد كافية لبناء طرق كبيرة وضخمة، مع ذلك فانها لم تتعرض لما تعرضنا له نحن، ثم حاولت الترويج لفساد بعض الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت ببناء ورصف الطرق وتخطيط المناطق لكنها قامت بتبرئة هذه الشركات فيما بعد!
واليوم، بعد أن طويت الصفحة دون محاسبة أي شركة تقريباً، وبدون لجان تحقيق حقيقية تكشف للشعب الحقيقة كاملة، فإن مطالب الشعب انخفضت بشكل كبير من المطالبة بتقديم المفسدين للعدالة الى المطالبة بطريق مرصوف بالاسفلت، وليت أن هذا المطلب تحقق، فبحسب التقارير الواردة في الصحف فان وزارة الأشغال لم تقم سوى بـ20% من الخطة التي وعدت بتنفيذها بما يخص رصف الشوارع بالاسفلت رغم أن انجازها يفترض أن يكون بنهاية العام.
ورغم اعتماد وزارة المالية جميع التكاليف المختصة بالأوامر التغييرية لعقود وزارة الأشغال وهيئة الطرق لصيانة مخلفات ما حدث بعد أزمة الأمطار، فان الوزارة لا تزال تتقاعس في أداء مهماتها على أكمل وجه، ودونكم الشوارع التي أمام بيوتكم فانظروا اليها والى حجم الاصلاحات التي تمت فيها والى حجم الحصى المتطاير فيها، أي أن وزارة الأشغال لديها كل الاعتمادات المالية لرصف الطرق وتعديلها، لكنها لم تقم بتنفيذ أي عمل كبير أو جوهري في مسألة رصف الطرق حتى الآن.
ان تصرفات وزارة الأشغال في مسألة فرش الطرق بالاسفلت لا تخرج عن أمرين، الأول هو أنها غير قادرة على أداء المهمة وأنها لا تملك الكفاءة لذلك، وهذا أمر يستدعي التحقيق الفوري، فالدولة تصرف رواتب ضخمة لمهندسي الوزارة وموظفيها ووكلائها دون فائدة اذا كان هذا أمراً صحيحاً، والأمر الثاني هو أن الوزارة تستطيع أداء العمل لكنها متقاعسة عنه وهو أمر يستحق التحقيق أيضاً لمعرفة أسباب هذا التقاعس والكسل غير المبرر.
تعليقات