#جريدة_الآن د. سليمان الخضاري: معبد للسّيخ في الكويت؟.. يا للهول!

الراي

تابعت الضجة التي اثيرت هذه الأيام، حول ما قام به بعض أفراد طائفة السيخ المحترمين من تأجير مبنى سكني يمارسون فيه التعبد، وفقاً لطقوسهم وعقائدهم الخاصة، وردود الفعل الهستيرية التي واجه بها البعض هذا الموضوع!
أولاً، أيها السادة، نريد من يجيبنا عن السؤال التالي، ما طبيعة هذه الدولة، هل هي مدنية أم دينية؟
فحسب ما أراه أمامي مكتوباً نصاً في الدستور والقوانين بشكل واضح يتجلى لنا أننا في دولة مدنية تنظم أمورها حسب الوسائل الحديثة من برلمان وحكومة ومؤسسات - صج مؤسسات لك عليها - لكنها لا تدار بالفتاوى والآراء الدينية التي يجب أن تكون محل الزام للأفراد الذين يعتقدون بها ولا تلزم من لا يعتقد بها!
هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية معبد السيخ، فقد أثيرت منذ عقد من الزمان أو أقل، وأتمنى ألا تكون الإثارة وراءها مصيبة كبيرة يريد البعض العمل عليها في صمت في ظل إلهاء الناس بهذه القضايا، التي يجب ألا تكون محل جدل أبداً، إن كنا نعتقد أننا في مجتمع مدني متحضر!
إنني أستغرب مبدئياً كيف لنا تلك الجرأة التي تجعلنا نتحدث في شؤون مسلمي العالم وما يعانيه بعضهم من تضييق في نطاق حرياتهم الدينية والاجتماعية، بينما نجاهر بحرمان الناس الذين نستخدمهم للعمل في بلادنا من حقوقهم الأساسية، وكأننا نقول لهم: إنتم مجرد أدوات في أيدينا وعليكم نسيان آدميتكم وعقائدكم حال وطئت أقدامكم أرضنا المحافظة، ولا نعلم أننا بهكذا سلوكيات نعطي المتطرفين ضد المسلمين حول العالم كل ما يحتاجونه من حجة لقمع مسلميهم، بحجة أن المسلمين أنفسهم يقومون بهكذا أعمال في مجتمعاتهم!
ولمن استشهد بالدستور والمادة 35 منه والخاصة بحريات الأديان، وأنها تخص الأديان الإبراهيمية فإنه يتجاهل ما ورد في المذكر التفسيرية للدستور، والتي أوضحت أن حرية الأديان غير الإبراهيمية مصانة، وإن لم تتعلق بالمادة 35 تحديدا أو بشكل نصي!
أما المفاجأة غير السارة للمتشددين هي أن الكويت قد أقرت من خلال برلمانها في 1996 العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية من خلال قانون 12 الصادر ذلك العام، والذي نص في مادته الـ18 على حرية التعبد و«علانية» لجميع الناس في جميع البلدان، وأن أي منع لهذه الحرية يجب أن يصدر بقانون وفق ضوابط معينة ومن أجل المصلحة العامة، وما دام أي قانون من هذا النوع لم يصدر، فما قام به السيخ هو أمر قانوني لا غبار عليه، وعلى المتضرر إصدار تشريع مقيد، لا أن يولول في مواقع التواصل الاجتماعي ويتباكى على الدين ومحافظة الدولة وكأنهما من الهشاشة بحيث سينهاران حالما سمحنا لأصحاب تلك الأديان بالتعبد علانية في بلداننا!
أخيرا... الناس إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، فاتقوا الله في أنفسكم... وفي الناس!