#جريدة_الآن عادل الإبراهيم: لماذا لا يفتح باب رخص الصيد البحري لمن يريد؟ لماذا هذا الاحتكار!؟

الأنباء

ارتفاع أسعار السمك والشكاوى المتكررة من عدم تدخل الجهات الحكومية أمام ما يحدث من مبالغة في الأسعار والمزادات جعل الموضوع يرتقي الى مسألة مجتمعية تطالب بتحقيق الأمن الغذائي للمواطن الذي لا يستطيع شراء السمك حتى أرخص أنواعه الذي وصل الى مبالغ خيالية والدعوة الى عدم شراء السمك وبالتدخل الحكومي الفعال.. وفعلا تدخلت وزارة التجارة ووضعت من الضوابط والإجراءات للحد من ارتفاع سعر السمك ليكون في متناول المستهلك، حيث لا يعقل ان تكون هذه الأسعار في بلد ساحلي.

ومن خلال ما ينشر أوضح البعض ان نسبة ليست بالقليلة من رخص الصيد لا تزاول عملها علاوة على ان رخص الصيد البحري موقوفة! ولنا الحق ان نتساءل: أين دور الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المعنية بالأمن الغذائي مما يحصل؟! أليست هي من يدفع الدعم المالي للصيادين.

أين الموقف الجاد من الهيئة تجاه ما يحدث؟ لماذا لا تفتح باب رخص الصيد البحري لمن يريد؟ لماذا هذا الاحتكار! ان فتح الباب لمثل هذا الإجراء سيؤدي بلا شك الى التنافس الشريف وبالتبعية نزول السعر للمستهلك! ولماذا لا تقوم الهيئة العامة للزراعة بسحب التراخيص التي يثبت تأجيرها للغير! ولماذا لا يتم سحب الرخص التي لا تمارس الصيد! وغيرها من الأسئلة المشروعة والتي يجب على الهيئة الإجابة عنها بالتنسيق مع وزارة التجارة المعنية بحماية المستهلك من جشع التجار أيا كان! والأمل معقود بمسؤولي الهيئة وعلى رأسهم المدير العام الشيخ محمد اليوسف للوقوف أمام استغلال كهذا للمواطن.