#جريدة_الآن وزير النفط خالد الفاضل : 160 في المئة التزام الكويت بخفض الانتاج بين دول أوبك

قال وزير النفط الدكتور خالد الفاضل اليوم الاثنين ان التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الانتاج بين الدول الاعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وصل الى حوالي 160 في المئة في يوليو الماضي.
واضاف الفاضل في تصريح صحفي ان من الناحية الفنية المرتبطة تحديدا بمؤشرات اداء اسواق النفط فأنه حتي الان وبالرغم من الانخفاض الاخير في الاسعار الا ان اسواق النفط لا زالت مدعومة بشكل اساسي بالالتزام غير المسبوق في تطبيق اتفاق خفض الانتاج بين دول (أوبك).
واكد استمرار الكويت بدورها كاملا بالالتزام بتعهداتها لانجاح هذا الاتفاق التاريخي واعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.
واوضح الفاضل ان مؤشرات اداء اسواق النفط العالمية لازالت شبه مستقرة وان الطلب العالمي للنفط مقبول ومن المفترض ان يتعافى خلال الاشهر القادمة بالرغم من الانخفاض الذي حدث مؤخرا لأسعار النفط وان المبالغة في تقدير المخاوف الاقتصادية العالمية يؤثر سلبا على استقرار اسواق النفط.
وعن اهم المؤشرات الفنية لقياس اداء اسواق النفط قال الفاضل ان الفائض بالمخزون النفطي لا زال في مستويات مستقرة ويتجه نحو المزيد من الانخفاض التدريجي وان هناك عدة عوامل ايجابية اخري واهمها ان الطلب على النفط يشهد ارتفاعا خلال النصف الثاني من العام بسبب انتهاء موسم الصيانة الدورية للمصافي حول العالم وكذلك دخول العديد من المصافي الجديدة الخدمة في اسيا والشرق الاوسط بحلول الربع الرابع من هذا العام.
وبين ان هناك نقصا عالميا في الامدادات النفطية من العديد من الدول من داخل (أوبك) وكذلك معوقات الانتاج البحري في خليج المكسيك خلال شهر يوليو بسبب اعصار باري بالاضافة الى التخفيضات لكثير من توقعات النمو في انتاج النفط الصخري مؤخرا.
واشار الى ان هناك الكثير من المخاوف حول انخفاض النمو الاقتصادي العالمي مؤخرا وان هذه المخاوف قد القت بظلالها على بورصات الاسهم العالمية وبالتالي على بورصات اسواق النفط العالمية معربا عن تفاؤله بتحسن اوضاع الاسواق خلال الاشهر القادمة.
وذكر الفاضل ان صندوق النقد الدولي اصدر توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي الشهر الماضي وهي بمستوي 2ر3 في المئة لعام 2019 وعند مستوي 5ر3 في المئة لعام 2020.
واضاف ان هذة التوقعات تعكس مخاوف المشاكل التجارية عالميا وبالرغم من انها قد انخفضت بواقع 1ر0 في المئة عن التوقعات السابقة الصادرة في شهر ابريل الا انها لا زالت تعتبر مستويات نمو جيدة وتتماشي مع معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات العشر الماضية.