‏"التجارة": تطبيق القانون للمحافظة على أسعار الأسماك ومعاقبة المضربين عن الصيد

أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الخميس تطبيقها للقوانين التي تضمن ضبط الأسواق ومحاربة التلاعب والغش والحد من الظواهر السلبية في مزادات سوق السمك حفاظا على الأسعار الحقيقية وعدم تضرر المستهليكن.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي أنها ستقوم باستخدم جميع الخيارات المتاحة لها قانونيا بالتعاون مع هيئتي (الزراعة) و(القوى العاملة) وذلك لمحاسبة مرتكبي مخالفة الامتناع عن الصيد لتقليلهم من نسبة معروض السمك ورفعهم للأسعار المصطنعة.

وأضافت أنها لن تسمح بأي ممارسات ومخالفات وأعمال منافية لقوانين السوق المنظمة للمزادات في أسواق الأسماك والخضروات والفاكهة والناشئة عن تهافت جموع من غير أرباب مهنة السمسرة من المضاربين أو المتلاعبين الذين يتلاعبون بأسعار المزايدات.

وذكرت التجارة أن القانون (رقم 10 لسنة 1979) المتعلق بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار منح وزير التجارة والصناعة صلاحية إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وأوضحت أن المادة الأولى وفقا للقانون المذكور نصت على "أنه للوزير أن يستولي عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح" لافتة إلى أن "هذا التعويض تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير فضلا عن تنظيم طريقة بيع أي سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى".

وأفادت بأن المادة الثانية من القانون نصت على "حظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب".

وبينت أن عقوبة مرتكبي تخزين السلع أو إخفائها بقصد الربح الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي (نحو 6ر6 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد عن 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) أو بأحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة (14) من القانون ذاته.

وقالت إن المادة الثالثة نصت على "إيجاز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة".

وكشفت (التجارة) عن آلية جديدة لتسريع وصول السمك المستورد إلى السوق المحلي بالتعاون مع الجمارك يبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم غد الجمعة إذ تقوم الأخيرة بالكشف على البرادات في المنافذ وتختمها بالرصاص وتتجه مباشرة إلى سوق (شرق) بالعاصمة.

وأضافت أن هذه الآلية تهدف الى توفير كميات السمك التي تلبي احتياجات المستهلكين والقضاء على ما يشوب مزادات سوق السمك من ممارسات ومخالفات أدت إلى رفع مصطنع للأسعار ومواجهة أي محاولات تضر بالمستهلكين.