#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 4ر10 نقطة

الاقتصاد الآن

الآن - كونا 289 مشاهدات 0





أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 4ر10 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6104 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر167 مليون سهم تمت من خلال 5878 صفقة نقدية بقيمة 9ر25 مليون دينار كويتي (نحو 06ر88 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4896 نقطة بنسبة 41ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11ر115 مليون سهم تمت عبر 3508 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار (نحو 36ر18 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6718 نقطة بنسبة انخفاض 37ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر52 مليون سهم تمت عبر 2370 صفقة بقيمة 5ر20 مليون دينار (نحو 7ر69 مليون دولار).
وكانت شركات (آن) و(منازل) و(تجارة) و(عمار) و(قابضة م ك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (آن) و(أهلي متحد) و(المستثمرون) و(زين) و(أعيان) الأكثر تداولا فيما كانت شركات (المتكاملة) و(الخليجي) و(بيان) و(كفيك) و(التعمير) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إعلانا عن تعامل شخص مطلع على أسهم بنك الكويت الدولي فضلا عن إعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع أوراق مالية (مدرجة وأخرى غير مدرجة) لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

تعليقات

اكتب تعليقك