#جريدة_الآن زايد الزيد: فضيحة وزارة الصحة تستوجب وقفة جادة وحقيقية تجاه عمل بعض الوزارات والفساد الحاصل فيها

النهار

طالعتنا الصحف قبل أيام بخبر مفاده أن ديوان المحاسبة اكتشف وجود لجنة وفريق عمل في وزارة الصحة يتطابقان في الاختصاصات والأعضاء وأوقات الانعقاد ويصرف لرئيسيهما وأعضائهما مكافأتا لجنة وفريق عمل في نفس الوقت.

وفي التفاصيل التي ذُكرت فان وزارة الصحة شكلت لجنة تفتيش للتأكد من دوام الموظفين ومتابعة مدى التزامهم ببصمة الحضور والانصراف، وفي نفس الوقت شكلت فريق عمل بالمهمة نفسها وبالأعضاء أنفسهم وصُرفت المكافآت لأعضاء اللجنة والفريق مستغلين بذلك ثغرة قانونية واضحة أدت لضياع الأموال العامة بغير جدوى.

وطالب ديوان المحاسبة باجراء تحقيق في هذا الشأن خصوصاً وأن أعضاء اللجنة وفريق العمل هم من رؤساء الأقسام ومديري الادارات والقانونيين داخل الوزارة، كما طالب ديوان المحاسبة باحالة المدققين والمحاسبين الذين دققوا على عمل اللجنة والفريق الى التحقيق بسبب تساهلهم في تفويت مصيبة كبيرة مثل هذه.

هذه الحادثة تستوجب وقفة جادة وحقيقية تجاه عمل بعض الوزارات والفساد الحاصل فيها، حيث سبق وأشرنا الى تحويل بعض المسؤولين والمتنفذين داخل الوزارات اداراتهم وقطاعاتهم الى مزارع واقطاعيات يقومون فيها بشراء الولاءات عبر تشكيل اللجان وفرق العمل ووضع الأقرباء والأصحاب فيها بدون وجه حق، أي أنهم ببساطة يقومون بشراء الولاءات الاجتماعية والسياسية بأموال الدولة!

ان «تجارة اللجان» باتت تجارة رائجة اليوم خصوصاً وأنها تمثل مصدر دخل جديد يوازي الرواتب بالنسبة لبعض المديرين ورؤساء الأقسام والموظفين ولا شك أن المكافأة المالية نظير تأدية عمل وواجب وخدمة للدولة والجهة التي يعمل الموظف بها هي أمر مستحق، لكن المصيبة في أن غالب هذه اللجان لا تؤدي أي أعمال حقيقية على الأرض بل على العكس يجتمع أعضاؤها لشرب الشاي وللحديث في كل شيء الا ما يخص العمل.

ولو كانت هذه اللجنة تؤدي عملها بحق فكيف يمكن تفسير عقد اجتماع لجنة وفريق عمل في نفس الوقت؟ أو كيف يمكن تفسير أزمات عديدة تحدث داخل بعض القطاعات والوزارات رغم أن هناك لجنة ناقشت الأزمة قبل حدوثها «نظرياً» وعلى الورق.

والمضحك أننا نطالب المديرين ورؤساء الأقسام داخل الوزارات بضبط عمل اللجان والتأكد من أهمية وجودها وحضور أعضائها، ونتناسى أن أهم جهة في البلد وهي السلطة التنفيذية تقوم بتشكيل لجان في كل القضايا التي تهم الشارع الكويتي وتُوضع من أجل هذه اللجان المكافآت وتذاكر السفر والاقامة في الفنادق حول العالم، وماذا نجني في المحصلة النهائية؟ تسيباً وعدم تقديم اي انجازات تذكر رغم حصول أعضائها على مكافآت خيالية من أموال الدولة.

ان الحكومة التي تطالب بوقف الهدر المالي من خلال التضييق على المواطن يجب عليها أن تبدأ بوقف الهدر المالي من خلال التحقيق في عمل اللجان وتغيير آلياتها ومكافآتها التي تمنح للوزراء والمديرين وربط المكافأة المالية بمقدار الجهد لا بالحضور ووجود الاسم فقط.