#جريدة_الآن مجلس الأمن يبحث تفاقم مأساة المفقودين جراء الصراع السوري

مع استمرار الصراع السوري وعودته الى الواجهة مجددا يعقد مجلس الأمن اليوم الاربعاء اجتماعا حول وضع المحتجزين والمختطفين والمفقودين في سوريا الذي يتفاقم باستمرر.
وانضمت الولايات المتحدة التي قدمت الطلب الأصلي للاجتماع إلى جانب ثمانية أعضاء آخرين بالمجلس في الدعوة إليه هي الكويت وبلجيكا والدومينيكان وفرنسا وألمانيا وبيرو وبولندا والمملكة المتحدة ومن المحتمل أن يكون الاستقطاب في المجلس بشأن سوريا واضحا خلال الاجتماع.
وسيستمع المجلس الى احاطات لكل من مساعدة الامين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو ورئيسة مؤسسة مستقبل سوريا المشرق هالة الغاوي ورئيسة مؤسسة أسر الحرية امينة خولاني.
ومن المحتمل ان يقترح بعض اعضاء المجلس ان يجتمع الفريق العامل في جنيف في المستقبل القريب ويتجاوز التبادلات الفردية مع التركيز بدلا من ذلك على الافراج المتزامن عن اعداد غير متكافئة من المحتجزين والمختطفين وهذا من شأنه ان يردد دعوة الأمم المتحدة بهذا المعنى التي وجهتها ديكارلو الى المجلس في مارس الماضي.
وكانت ديكارلو اكدت خلال دعوتها ان التقدم المحرز في اطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأشخاص المحتجزين وتوضيح مصير المفقودين سيعززان الثقة بأن "سوريا جديدة ممكنة" لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في العودة خاصة مع تأثر الكثير من الاسر السورية بهذة القضية.
وسيوفر الاجتماع فرصة نادرة للمجلس للاستماع مباشرة من أفراد أسر الأشخاص الذين اختفوا قسرا.
وقد يجدد بعض الاعضاء التذكير بالقرار رقم 2474 الذي صاغته الكويت واتخذ بالإجماع في يونيو الماضي على ان معالجة حالة الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاع المسلح يمكن ان تسهم في عملية بناء الثقة بين اطراف النزاع المسلح والإسراع في مفاوضات السلام والتسوية والمصالحة والحفاظ على السلام.
ويعتقد عدد من الأعضاء أن إحراز تقدم في حالة المحتجزين والمختطفين والمفقودين في سوريا سيكون تدبيرا هاما لبناء الثقة وأن نظر المجلس فيه قد يكون مفيدا في هذا الصدد وفي المقابل من المرجح أن يؤكد آخرون الحاجة إلى المشاركة في هذه المسألة في إطار أستانا.
وعلى الرغم من ان اكثر من 10 الاف حالة من حالات المفقودين فتحتها لجنة الصليب الأحمر الدولية فيما يتعلق بالنزاع في سوريا فان العدد الإجمالي للأشخاص المحتجزين والمفقودين تعسفيا اعلى بكثير وفقا لتقرير صادر في 27 نوفمبر 2018 من لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا في حين ان الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء سوريا ارتكب من جميع الأطراف على أرض الواقع.
ومنذ بداية ولايته أعطى المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن الأولوية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة بشأن المحتجزين والمختطفين والمفقودين حيث أنشأ الضامنون في أستانا (إيران وروسيا وتركيا) مجموعة عمل معنية بالمحتجزين والمختطفين وتسليم الجثث وتحديد هوية الأشخاص المفقودين بمشاركة الأمم المتحدة ومع ذلك تم تبادل عدد محدود فقط من السجناء ولم يتم إحراز تقدم بشأن تسليم الجثث وتحديد هوية الأشخاص المفقودين.
ولاتزال الصعوبات المحيطة بكشف مصير المفقودين تشتد اذ أخبرت عائلات من جميع أطراف النزاع السوري المنظمات الانسانية بمعاناتها من أجل الحصول على معلومات عن أحبائها فقد أنفق بعض اقارب المفقودين مدخرات حياتهم وساعات لا حصر لها دون أي فائدة فمن النادر ان تسفر معظم الجهود عن النجاح.
ووسط هذه المعاناة تأتي اهمية قرار مجلس الامن الذي صاغته الكويت مؤخرا ويعد بريق امل اذا ما تم تطبيقه على سوريا اذ يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تستخدم سلطتها ونفوذها لضمان حصول العائلات على إجابات عن احبائها المفقودين سواء كان ذلك في سوريا أو غيرها من مناطق النزاع حول العالم.