#جريدة_الآن وزارة المالية: 24 بالمئة ارتفاعا في إيرادات الكويت غير النفطية

قال وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف اليوم الاثنين إن الايرادات غير النفطية للبلاد استمرت في النمو للعام الثاني على التوالي بنسبة 24 في المئة لتبلغ 1ر2 مليار دينار (نحو 9ر6 مليار دولار) على أساس سنوي في نهاية السنة المالية 2019.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الحجرف بمناسبة اصدار الوزارة بيان الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكويتي واحالته على مجلس الامة في 28 يوليو الجاري وفقا للمرسوم 182 لسنة 2019.
وأوضح الحجرف أن بيانات الحساب الختامي أظهرت اجمالي الايرادات ارتفع 5ر28 في المئة عن السنة المالية السابقة ليبلغ نحو 5ر20 مليار دينار (نحو 6ر67 مليار دولار) في حين بلغ اجمالي المصروفات 8ر21 مليار دينار (نحو 9ر71 مليار دولار) بزيادة نسبتها 5ر13 في المئة عن السنة السابقة.
وأضاف أن الايرادات النفطية سجلت زيادة بنسبة 29 في المئة في السنة المالية الماضية مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 لتبلغ نحو 4ر18 مليار دينار (نحو 7ر60 مليار دولار).
وأفاد بأن عجز الموازنة قبل استقطاع نسبة احتياطي الاجيال القادمة بلغ 29ر1 مليار دينار كويتي (نحو 2ر4 مليار دولار) بانخفاض نسبته 60 في المئة عن السنة المالية السابقة في حين بلغ الاستقطاع لصالح صندوق الاجيل القادمة نحو ملياري دينار كويتي (نحو 6ر6 مليار دولار).
وأشار الى أن العجز في الموازنة العامة بعد استقطاع نسبة احتياطي الاجيال القادمة بلغ 3ر3 مليار دينار (نحو 8ر10 مليار دولار) بانخفاض نسبته 31 في المئة عن الحساب الختامي للسنة المالية السابقة وانخفاض 6ر63 في المئة عن تقديرات الموازنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 في وقت بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي الفعلي 62ر68 دولار.
وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي لا يزال يشكل نسبة صحية من اجمالي المصروفات عند 14 في المئة معربا عن تطلع الوزارة لان يصل إلى معدل 17 في المئة خلال السنة المالية الحالية وذلك تحفيزا لنمو الاقتصاد بما يخدم رؤية (كويت جديدة 2035).
وأكد أن أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الإستمرار في معالجة ملف حساب العهد الذي شهد تحسنا كبيرا خلال العام الماضي إذ تم تخفيضه 5ر29 في المئة من 09ر6 مليار دينار كويتي (نحو 20 مليار دولار أمريكي) في 31 مارس 2018 الى 23ر4 مليار دينار (نحو 9ر13 مليار دولار) في مارس 2019.
وبين أن الفضل يعود في ذلك الى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كل الجهات الحكومية لافتا إلى أن الحساب الختامي تم احالته الى مجلس الامة لاعتماده والمصادقة عليه.
وأوضح الحجرف أن الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية وقدم الى مجلس الأمة وفقا للمادة 149 من الدستور مبينا أنها لا تشمل المركز المالي للدولة أو الايرادات الاستثمارية التي يتم اعادة استثمارها تلقائيا.
وأشار إلى استعداد الحكومة لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة.
وعن الايرادات غير النفطية ذكر أنها تركزت في خمسة جهات أولها وزارة المالية قسم الادارة العام إذ بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 7ر419 مليون دينار (نحو 3ر1 مليار دولار) بنسبة تحصيل 143 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 46 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وأضاف أن الجهة الثانية هي وزارة الكهرباء والماء إذ بلغت قيمة المحصل الفعلي 6ر381 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) بنسبة تحصيل 91 في المئة عن تقديرات الميزانية بزيادة 30 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وبين أن الجهة الثالثة هي الادارة العامة للجمارك حيث بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية مبلغ 4ر374 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) بنسبة تحصيل 105 في المئة عن تقديرات الميزانية بزيادة 13 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وأشار الى أن وزارة الصحة جاءت في المرتبة الرابعة بمحصل فعلي للسنة المالية قدره 3ر159 مليون دينار (نحو 525 مليون دولار) بنسبة تحصيل 5ر86 في المئة عن تقديرات الميزانية بزيادة 16 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
أما الجهة الخامسة فقد بين أنها وزارة الداخلية اذ بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 5ر127 مليون دينار (نحو 420 مليون دولار) بنسبة تحصيل 80 في المئة عن تقديرات الميزانية بإنخفاض بنسبة 2ر0 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وبالنسبة الى المصروفات قال الحجرف إن المرتبات وما في حكمها والدعوم شكلت نسبة 75 في المئة من اجمالي المصروفات اذ بلغت الدعومات 4ر882 مليون دينار (نحو 3ر4 مليار دولار) بارتفاع 5ر64 في المئة عن السنة الماضية.
وارجع هذا الارتفاع الكبير الى الزيادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالموازنة وكذلك نتيجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول الكويتية السابقة.
وأضاف أن المصروفات الرأسمالية بلغت نحو 3 مليارات دينار (نحو 9ر9 مليار دولار) وتشكل 14 في المئة من إجمالي المصروفات.
أما عن التوازن المالي فقد أوضح أن نتائج الحساب الختامي للادارة المالية للدولة اظهرت تسجيل الكويت عجزا فعليا بلغ 34ر3 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار) وذلك بعد تحويل ال 10 في المئة من اجمالي الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة وذلك بانخفاض يبلغ 31 في المئة على اساس سنوي بنسبة 6ر63 في المئة عن العجز المقدر بالموازنة العامة.
وذكر الوزير أنه تم تغطية العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة في حين قال عن حساب الاصول المتداولة (العهد) إنها أحد مكونات النظام المحاسبي في الكويت وهي حسابات وسيطة يتم استخدامها لتسديد دفعات بما يضمن رقابة ومتابعة الصرف مع الجهات.
ولفت إلى أن تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حسابات العهد وزيادة كفاءة تحصيل الديون المستحقة للدولة أحد أولويات وزارة المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.
وأفاد بأنه تم إعداد خارطة طريق بالتعاون والتنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني إذ سجل حساب الأصول المتداولة (العهد) انخفاضا بنسبة 4ر29 في المئة في نهاية السنة المالية.
واستعرض الوزير الاجراءات المتخذة بخصوص تخفيض حساب (العهد) خلال السنة المالية اذ تم في يناير 2018 حث جميع الجهات الحكومية لتحصيل وتسوية ارصدة العهد كما صدر في فبراير 2018 قرار من مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 6 لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمشاركة وزارة المالية.
وذكر أنه في مارس 2018 طلب من الجهات التي لديها مكاتب خارجية فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريف تلك المكاتب مع عدم تحويل أي مبالغ نيابة عن الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدما.
ولفت إلى أنه في وديسمبر الماضي تم أيضا حث جميع الجهات الحكومية على استرداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة تزيد عن 10 في المئة من قيمة كل دفعة.
وأضاف أنه تم في يناير الماضي طلب اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بقيمة 900 مليون دينار (نحو 9ر2 مليار دولار) لتسوية العهد الخاصة بدعم المنتجات البترولية.
وأشار إلى أنه تم في ذات الشهر حث جميع الجهات الحكومية بخصوص أولوية استخدام الوفورات لتسوية حساب العهد مبالغ تحت التسوية بين الجهات الحكومية كما صدر في ذات الشهر قرار مجلس الوزراء الذي يلزم مؤسسة البترول بالتنسيق مع وزارة النفط وعدم سحب تكلفة دعم المشتقات النفطية بمبالغ تزيد عن المعتمد السنوي في ميزانية وزارة النفط على أن يتم تسوية العجز إن وجد على الميزانية التالية.
وتابع الحجرف أنه في مارس الماضي ارسل كتاب وزارة المالية الى مجلس الامة بالخطة التي ستنتهجها (المالية) لمعالجة كل مكون من مكونات حساب العهد على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية الخمس المقبلة.
وأوضح أنه تم في أبريل الماضي الطلب من محافظ بنك الكويت المركزي منع تحويل أي مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية كما تم حث ومتابعة جميع الجهات الحكومية بضرورة تسوية أرصدة العهد.