النائب الحميدي السبيعي وجه سهام اسئلته الى أربعة وزراء وحذر الروضان

أشعل النائب الحميدي السبيعي لهيب الأجواء البرلمانية خلال العطلة الصيفية بتوجيهه لأسئلة برلمانية وإطلاقه لتصريحات طالت خمسة وزراء في أسبوع واحد فقط.

ووجه الحميدي أسئلة برلمانية وصفت بأنها ذات طابع "استجوابي" لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز حول فضيحة الشهادات المزورة داخل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وعدد المتورطين في هذه الفضيحة ومن هم الموظفون الذين سهلوا معاملات هذه الشهادات وهل تم التحقيق معهم واتخاذ إجراءات إدارية بحقهم، إضافة إلى أسئلة التلاعب بعلاوات الموظفين المخصصة لخدمة نزل دور الرعاية وحصول بعض الموظفين عليها من غير وجه حق، وشملت الأسئلة أيضاً المطالبة بمعرفة أسباب تأخر صرف الكراسي المتحركة للمعاقين رغم حاجتهم الماسة لها.

كما طالب الحميدي الوزير أنس الصالح في سؤال برلماني موجه له معرفة الأسباب التي دفعت الحكومة لتشكيل لجنة للتظلمات لصالح الشركات المتورطة في "أزمة الأمطار الأخيرة" وسبب قيام الحكومة بضرب قرارات الجهاز المركزي للمناقصات المركزية عرض الحائط وتخفيف العقوبات على الشركات والمكاتب الهندسية المتسببة بكارثة الأمطار التي هزت البلاد وأدت لخسائر في الأرواح والأموال.

وطالت سهام التصريحات وزير النفط خالد الفاضل حيث قال الحميدي في تصريحات صحفية عقب إصدار مؤسسة البترول الكويتية إعلانًا بتوفير وظائف للشباب الكويتي للعمل في عقود العمل بشركات القطاع النفطي : "إن وزير النفط مطالب بتوضيحات حول الأعداد التي سيتم استيعابها في هذا الإعلان فإذا كانت الأعداد قليلة فهذا يعني أن هذه الخطوة هي لذر الرماد في العيون بسبب غضب الشباب الكويتي تجاه القطاع النفطي وحتى نواب الأمة".

وكان الحميدي قد وجه أسئلة برلمانية لوزير النفط خالد الفاضل حول عن المناقصات العامة في كل قطاعات مؤسسة البترول الكويتية وشركائها كما توعد القيادات النفطية بـ"صيف ساخن" إذا لم تقم بحل مشاكلها.

ولم تخطئ "سهام" تصريحات الحميدي وزير الأوقاف ووزير البلدية فهد الشعلة إذ صرّح الحميدي معلقاً على ما نشرته "الآن" حول قيام مجموعة وافدين بحفر ١١ دركالاً في منطقة الصبية بدون وجود ترخيص قانوني قائلاً: " أنه أحاط الوزير الشعلة بهذه السرقات غير القانونية وأنه سيتخذ إجراءاته كنائب للأمة إذا لم يقم الوزير بوقف سراق المال العام هؤلاء ومن يساندهم".

يذكر أن النائب الحميدي قد أعلن سابقاً أن الوزير خالد الروضان لا يزال "تحت المجهر" مؤكداً على أنه أمهل الروضان حتى بداية دور الانعقاد القادم للتعاون وأخذ الملاحظات التي أثارها الحميدي بنفسه في استجوابه السابق أو أنه سيتقدم باستجواب جديد له.

ويبدو من خلال لغة الأسئلة البرلمانية والتصريحات التي أطلقها الحميدي خلال أسبوع واحد فإن هناك استجواباً يلوح للأفق لوزير واحد على الأقل في دور الانعقاد المقبل مالم يقم هؤلاء الوزراء بتعديلات كبيرة في نطاق صلاحياتهم داخل وزاراتهم.